به سایت خانه وکالت خوش آمدید
: مرتبه

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان (تصویب نامه شماره ۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب ۱۳۸۹- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل برائت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل یازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است!!

بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
60 نكته در ارتباط با تعدد و تكرار جرم در قانون جديد مجازات اسلامي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفدهم اردیبهشت 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور: فقط مراجع قضايي صلاحيت تغيير تاريخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

طبق رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده وحدت رويه، هيأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحيت قانوني، تغيير تاريخ فوت متوفي در سند فوت را ندارد و مراجع قضايي صلاحيت قانوني تغيير اين تاريخ را دارد.
به گزارش مأوي، شرح اختلاف شعب سوم و چهارم ديوانعالي كشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال و اظهارات موافقان و مخالفان و رأي قضات به شرح زير است:
دستور جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
روز سه شنبه 19 /1/ 1393 ساعت 9 صبح
طرح پرونده وحدت رويه رديف 91/14:
موضوع اختلاف نظر بين شعب سوم و چهارم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال. (آراء و مواد قانوني ضميمه ميباشد)



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سیزدهم اردیبهشت 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
پس از تصویب هیئت دولت آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد بند (و) تبصره (۱۷) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور،معاون اول رئیس جمهور آیین نامه نظارت و مراقبت الکترونیکی زندانیان واجد شرایط را برای اجرا ابلاغ کرد.
بر اساس این آیین نامه:

    زندانیان جرایم تعزیری از درجه (۵)تا(۸) با نظر دادگاه
    زندانیان محکوم به جایگزین های حبس با نظر دادگاه
    زندانیانی که به مرخصی اعزام می شوند یا در زندان های باز ،موسسات صنعتی ،کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند
    زندانیان مشمول ماده (۲۲۷) آیین نامه اجرایی سازمان که به مرخصی اعزام می شوند و براساس تصمیم دادستان یا شورای طبقه بندی ،تکلیفی مانند عدم خروج در برخی از اماکن در حین مرخصی دارند
    زندانیان جرایم تعزیری درجه (۵) تا (۷) با تشخیص و تایید شورای طبقه بندی و موافقت مقام قضایی که تمام یا بخشی از محکومیت خویش را با لحاظ نمودن شرایطی مانند فقدان سابقه جرایم عمدی ،اشتغال در محل کار و عدم مشمولیت جرایم موضوع ماده (۲۲۱) آیین نامه اجرایی سازمان را سپری می کنند
زندانیان مشمول این آیین نامه هستند.




ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوم اردیبهشت 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

 لایحه قانون تجارت بالاخره پس از دو دوره بررسی در کمیسیون​های مجلس به تصویب رسید.

.

به گزارش خبرآنلاین، بررسی این لایحه با بیش از ۱۶۰۰ ماده در صحن علنی مجلس کار بسیار وقت گیری بود که به عمر روزهای باقیمانده از مجلس هشتم نمی​خورد.

 .

برای همین منظور نمایندگان با استفاده از اصل ۸۵ قانون اساسی، این لایحه را به شکل آزمایشی در قالب قانونی ۵ ساله درآوردند. به این ترتیب قانون تجارت برای مدت ۵ سال اجرا می​شود و پس از رفع ایرادات وارد به آن، به عنوان یک قانون عادی در مجلس دهم تصویب خواهد شد.

برای دانلود لایحه جدید قانون تجارت دانلود فایل word اینجا اقدام فرمایید


نوشته شده در تاريخ بیست و نهم فروردین 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

وزیر دادگستری:

معادل ریالی اعیان دیه برای سال ۱۳۹۳ معادل ۱۵۰ میلیون تومان تعیین شده است

این تصمیم از ابتدای اردیبهشت ماه جاری اجرایی می شود


نوشته شده در تاريخ بیست و نهم فروردین 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
آئین دادرسی کار                                                                                                             
 مقدمه
به استناد ماده 164 قانون کار جمهوری اسلامی ایران، مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با توجه به رعایت قاعده دادرسی عادلانه و اصول خاص دادرسی کار، از قبیل اصل سرعت، اصل غیرتشریفاتی بودن رسیدگی، اصل تخصصی و فنی بودن رسیدگی، اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصل رایگان بودن دادرسی کار، مقررات مربوط به چگونگی تشکیل جلسات مراجع حل اختلاف کار، به شرح ذیل تصویب می‌شود.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم فروردین 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

براي تغيير نام ديگر نيازي براي مراجعه به دادگاه نيست.

در گذشته مردم براي تغيير نام به زحمت مي افتادند، متقاضيان بايد دادخواست خود را به دادگاه تسليم کرده و با کمک وکيل، در دادگاه از خود دفاع ميکردند.

شوراي عالي ثبت احوال دستورالعملي را به تصويب رسانده و بر اساس آن، اختيار تغيير نام، همچون تغيير نام خانوادگي به سازمان ثبت احوال داده شده و فرايند رجوع به دادگاه براي تغيير نام کاملاً حذف شده است.

اين درخواستها در کميته ويژهاي با عنوان «کميته نام» که در سازمان ثبت احوال تشکيل شده، رسيدگي ميشود و در صورتي که مغايرتي با دستورالعمل جديد تغيير نام وجود نداشته باشد، با آن موافقت ميشود.

برخي ضوابط دستورالعمل جديد تغيير نام:

تغيير نامهاي کم اقبال با فراواني کم به نامهاي مناسب با فراواني بيشتر با توجه به آمار پنج سال قبل، الحاق يا اضافه کردن واژه يا نام به اول يا آخر اسامي و يا حذف آن از موارد ذکر شده در دستورالعمل تغيير نام است.

اسامي غير ايراني نيز ممنوع بوده و امکان تغيير آن به نامهاي مناسب ايراني وجود دارد.

همچنين کميته مشورتي نام در 31 استان کشور، از اعضاي هيأت علمي دانشگاهها با مدارک تحصيلي دکتراي زبانشناسي و ادبيات فارسي که با ويژگي قوميتهاي مختلف در استانهاي خاص آشنا هستند، تشکيل مي شود .


نوشته شده در تاريخ بیست و یکم فروردین 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ