به سایت خانه وکالت خوش آمدید
: مرتبه
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مؤدیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه بر اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاوران املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملان به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

 اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاوران املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.

 لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25با توجه به تبصره2ماده16این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان  در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 با توجه به تبصره 2 ماده16  این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، ماده 100 شهرداری از حیث نقض قوانین (بند 2 ماده 10 قانون) برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مزبور خواهد بود.

لازم به ذکر است مفاد ماده فوق الذکر عطف به ما سبق نگردیده و نسبت به آرایی که در گذشته صادر و قطعی شده است تاثیری نخواهد داشت.


نوشته شده در تاريخ هجدهم آبان 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه


جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد.

بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است؛ زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید؛ بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

سؤال

در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است، اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعا دشوار می‌کند.

لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین-نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم آبان 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳

 

شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیستم مهر 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

شماره پرونده 2026 ـ 1/186 ـ 92

در پرونده قتل عمدي که زمان وقوع در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخيص داده شده و در پي آن50 نفر از خويشان نسبي مقتول در سال هاي 1381، 1383، 1388، 1392 اجراي قسامه نموده و با اداي سوگند مراتب علم و اطلاع و يقين خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفين مذکور در زمان قتل 8 يا 10 ساله و صغير بوده‌اند و پس از بلوغ اجراي قسامه نموده‌اند.

سؤال:

1ـ آيا حالفيني که در زمان وقوع قتل عمدي صغير بوده ودر زمان اجراي قسامه کبير شده اند با قسم آنها مي‌توان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود يا خير؟

2ـ اجراي50 قسم بايد در يک مجلس باشد و يا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سال‌هاي 1381، 1383، 1388، 1392) بلامانع مي‌باشد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ششم مهر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي شماره‌هاي 800 ـ 788ـ 787 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور توسط کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني قطعي است



مطابق ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 22/12/1380 ، مصوب 26/12/1385 هيئت وزيران، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياستگذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت کميته هاي بدوي و تجديدنظر استاني تعيين شده است.

شماره هـ/91/606 12/5/1393

تاريخ دادنامه : 23/4/1393 شماره دادنامه: 800 ـ 788ـ787

کلاسه پرونده: 91/606 ـ543 ـ 93/373

مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقايان نبي اله احمدلو، محمدعلي حسن آبادي و سيدمرتضي موسوي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ششم مهر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده۲ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی بعهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد.

تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
ماهیت حقوقی و  فقهی قرارداد لیزینگ

 قیمت اجناس که بالا می‌رود، بازار خرید و فروش‌های لیزینگی هم داغ می‌شود. بیشتر مردم ترجیح می‌دهند در ضمن اینکه مبلغ کالا را به مرور پرداخت می‌کنند، کالای مورد نظر هم در دسترسشان باشد و از آن استفاده کنند. به همین دلیل حاضر می‌شوند حتی مبلغی بالاتر از قیمت اصلی کالا پرداخت کنند. به این ترتیب روز به روز بر تعداد شرکت‌های لیزینگی افزوده می‌شود و مردم هم به خرید اجناس مختلف با این شیوه، علاقه بیشتری نشان می‌دهند. حال باید دید که ماهیت حقوقی لیزینگ چیست و چطور با منابع فقهی و حقوقی ما هماهنگ می‌شود. یا اینکه اصلا این نوع معاملات می‌تواند فایده‌ای در بهبود روند معاملات اقتصادی داشته باشد یا خیر.

لیزینگ مصدر واژه انگلیسی «Lease» به معنای اجاره دادن است. اما فرهنگستان زبان و ادب فارسی واژه «واسپاری» را برای آن انتخاب کرده است. در عرف شرکت‌های لیزینگی به این نوع معاملات اجاره اعتباری هم می‌گویند. لیزینگ از سال‌های خیلی دور در اروپا رواج داشته است اما حدود چهل سال پیش برای نخستین بار وارد ایران شد. اولین شرکت لیزینگی در سال 1354در کشور ما ثبت شد. اما فعالیت این شرکت‌ها از دهه 80 به اوج خود رسید و در سال 1383 با تصویب «قانون تنظيم بازار غير متشكل پولي» اوضاع شرکت‌های لیزینگی هم سر و سامان بیشتری گرفت.

ماهیت حقوقی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي اصراري ديوان عالي کشور

قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مستوجب قصاص نيست

طبق رأي اصراري هيأت عمومي ديوان عالي کشور، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن به استناد مواد 302 و 303 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 مستوجب قصاص نيست.

به گزارش مأوي، شرح خلاصه جريان پرونده اصراري کيفري رديف 92/32 هيأت عمومي شعب کيفري ديوان عالي کشور که روز سه‌شنبه 24 تيرماه 1393 برگزار شد و گزارش اجمالي مذاکرات و رأي نهايي اکثريت قضات شعب کيفري ديوان عالي کشور درج مي شود.

خلاصه جريان پرونده

جريان پرونده به شرح گزارش مورخ 3/2/92 عضو مميز شعبه يازدهم ديوان عالي کشور است که رونوشت آن پيوست پرونده است، به طور اجمال اين که جوان 23 ساله اي به نام سجاد – ج، در تاريخ 1/1/91 در شلمزار در اثر اصابت گلوله به قتل مي رسد. قاتل به نام مهدي – ج 25 ساله دستگير شده و در تحقيقات اوليه اظهار داشته است: به دليل اختلافات قبلي که با پسرعموي خود سجاد- ج داشتم، اقدام به خريد يک قبضه سلاح کلاشينکف و يک قبضه کلت کمري کردم و با مشاهده پسرعموي خود در ميدان شهرداري شلمزار از داخل خودرو پرايد اقدام به تيراندازي با سلاح کلاشينکف به سوي وي نمودم و حدوداً ده تير شليک کردم و اسلحه را نزديک پيچ جونقان به بيرون پرتاب کردم. متهم نزد دادستان عمومي و انقلاب شهرستان کيار اظهار داشته است: بعد از اينکه برادرم محمد توسط سجاد و افرادي ديگر مورد تجاوز قرار گرفت، من از کارم دست کشيدم و به دنبال سلاح رفتم و سلاح را تهيه کردم و از آن موقع (چند ماه قبل) مدام در پي سجاد بودم و مترصد فرصتي براي کشتن او بودم، چون عامل اصلي اين فرد بود و نقشه او بود که به برادرم تجاوز کردند و من هم دقيقاً مي دانستم که مي خواهم چه کاري انجام بدهم و به همه گفته بودم که من اين آقا را مي کشم. به خاطر اينکه به برادرم تجاوز کرد. همه شلمراز اطلاع داشتند که من مي خواهم او را بکشم و همه مي گفتند که اين کار را نکن ... بگذار خدا سزايش را بدهد. من هم چون هيچ کس پشتيبان خانواده ام نبود و از ما حمايت نکرد اين کار را کردم محمد- ج برادر متهم، محصل، 18 ساله در خصوص قتل سجاد – ج اظهار داشت: من و برادرم مهدي وسايل را جمع کرديم و داخل ماشين گذاشتيم و داخل شهر رفتيم که دور بزنيم، سرفلکه شهرداري سجاد را ديديم که از سمت قبرستان مي آمد، مهدي گفت بايد همين جا سجاد را بکشم، گفتم ول کن اگر مي‌خواستيم اين کار را بکنيم که شکايت نمي کرديم. هر چه التماس کردم، قبول نکرد، مهدي با ماشين دنبال او رفت. سر کوچه که رسيد سجاد را صدا زد و گفت هاي بيا، سجاد هم برگشت و با حالت عصبانيت به طرف ما آمد. به حدود ده‌پانزده متري که رسيد. مهدي به طرف او شليک کرد و حدوداً 6 يا 7 يا بيشتر تير شليک کرد. من اصلاً از تصميم مهدي و اينکه اسلحه دارد، اطلاعي نداشتم و تا روز قبل هم حتي مي گفتم که اين ماجرا را ول کن و بي‌خيال شو او هم مي‌گفت باشد ولي کسي از کارهاي او سر در نمي آورد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

شماره پرونده 1623 ـ 16/9 ـ 92

 سؤال

1ـ برابر ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه مي‌تواند در محل اقامت و سکونت خويش و يا اقامت زوج دعاوي مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 اين حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌هاي قضايي متعدد اين دعاوي مطرح شده باشد دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي دارد لطفا بفرمايند.

الف ـ آيا مراد از حوزه‌هاي قضايي متعدد يک استان است يا همه استان‌هاي کشور را شامل مي‌شود؟

ب ـ آيا محاکم مختلف يک حوزه قضايي را هم شامل مي‌شود يا خير؟

ج ـ چنانچه دعاوئي قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخير هم مطرح شده باشد را شامل مي‌شود يا خير؟

د ـ چنانچه دعاوي سابق منتهي به صدور حکم شده باشد آيا صلاحيت محاکم مذکور که فارغ از رسيدگي شده‌اند همچنان باقي است يا خير؟

ه ـ چنانچه در مورد مهريه رأي صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهريه دادخواستي مطرح باشد آيا ماده20 قانون اعسار مجري است يا 13 قانون حمايت خانواده؟ با اين توضيح که دعوي جهيزيه با تاريخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوي مهريه با تاريخ مؤخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأي صادر نموده است و سپس دعواي اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوي هم مهريه و هم اعسار مؤخر است.

2ـ چنانچه برابر ماده 7 قانون مذکور دو شعبه همزمان درخصوص حضانت فرزندي مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کداميک را مي‌توان بلااثر نمود و براساس چه قانوني؟

3ـ نظر به اينکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصي است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامي جرائم اطفال اعم از عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود آيا در دادگاه خانواده که شعبه‌اي از محاکم عمومي است مي‌بايست جرائم مربوط به خانواده هم رسيدگي شود يا خير؟ مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمايت خانواده و آيا صدور کيفرخواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم الزاميست يا خير؟ زيرا تصريحي درقانون حمايت خانواده به طرح مستقيم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد ليکن برابر تبصره دو ماده يک قانون مذکور رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته است.

نظريه شماره2541/92/7 ـ 28/12/1392



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نهم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ