به سایت خانه وکالت خوش آمدید
: مرتبه
نظريه مشورتي اداره کل امور حقوقي و تدوين قوانين قوة قضائيه

شماره پرونده 1623 ـ 16/9 ـ 92

 سؤال

1ـ برابر ماده12 قانون حمايت خانواده مصوب 1/12/1391 زوجه مي‌تواند در محل اقامت و سکونت خويش و يا اقامت زوج دعاوي مربوط به خانواده را مطرح کند و در ماده 13 اين حق محدود شده است و مقرر داشته چنانچه در حوزه‌هاي قضايي متعدد اين دعاوي مطرح شده باشد دادگاهي که دادخواست مقدم به آن داده شده است صلاحيت رسيدگي دارد لطفا بفرمايند.

الف ـ آيا مراد از حوزه‌هاي قضايي متعدد يک استان است يا همه استان‌هاي کشور را شامل مي‌شود؟

ب ـ آيا محاکم مختلف يک حوزه قضايي را هم شامل مي‌شود يا خير؟

ج ـ چنانچه دعاوئي قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون اخير هم مطرح شده باشد را شامل مي‌شود يا خير؟

د ـ چنانچه دعاوي سابق منتهي به صدور حکم شده باشد آيا صلاحيت محاکم مذکور که فارغ از رسيدگي شده‌اند همچنان باقي است يا خير؟

ه ـ چنانچه در مورد مهريه رأي صادر شده باشد و در مورد اعسار از پرداخت مهريه دادخواستي مطرح باشد آيا ماده20 قانون اعسار مجري است يا 13 قانون حمايت خانواده؟ با اين توضيح که دعوي جهيزيه با تاريخ مقدم در شعبه اول مطرح شده است و دعوي مهريه با تاريخ مؤخر به شعبه دوم و شعبه دوم قبل از اعمال مقررات ماده 13 نسبت به آن رأي صادر نموده است و سپس دعواي اعسار طرح شده که به شعبه دوم ارجاع شده است و در هر دو دعوي هم مهريه و هم اعسار مؤخر است.

2ـ چنانچه برابر ماده 7 قانون مذکور دو شعبه همزمان درخصوص حضانت فرزندي مشترک دستور موقت صادر کنند نحوه اجرا توسط ضابطان چگونه خواهد بود؟ و کداميک را مي‌توان بلااثر نمود و براساس چه قانوني؟

3ـ نظر به اينکه دادگاه خانواده مانند دادگاه اطفال تخصصي است همانگونه که در دادگاه اطفال به تمامي جرائم اطفال اعم از عمومي و انقلاب رسيدگي مي‌شود آيا در دادگاه خانواده که شعبه‌اي از محاکم عمومي است مي‌بايست جرائم مربوط به خانواده هم رسيدگي شود يا خير؟ مواد 1 و 4 و 49 به بعد قانون حمايت خانواده و آيا صدور کيفرخواست با توجه به عمومات ماده3 قانون تشکيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب هم الزاميست يا خير؟ زيرا تصريحي درقانون حمايت خانواده به طرح مستقيم جرائم در دادگاه خانواده وجود ندارد ليکن برابر تبصره دو ماده يک قانون مذکور رسيدگي به دعاوي مربوط به خانواده را در صلاحيت دادگاه خانواده دانسته است.

نظريه شماره2541/92/7 ـ 28/12/1392



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نهم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه به تعویق افتاده است

یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از به تعویق افتادن اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری به خواست قوه قضائیه خبر داد.

محمد علی اسفنانی در گفت‌و‌گو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) با اشاره به این مطلب گفت: آیین دادرسی کیفری باید پس از شش ماه از به تصویب رسیدن آن مورد اجرا قرار گیرد اما رئیس قوه قضاییه در جلسه مشترکی با اعضای کمیسیون حقوقی خواستار این شدند که این قانون از اول تیرماه سال ۹۴ به اجرا گذاشته شود.

وی ادامه داد: دلیل رئیس قوه قضائیه اولاً این بود که در اجرائی شدن این قانون در حال حاضر اشکالاتی وجود دارد و به دلیل اینکه سیستم قوه قضائیه باید برای اجرا تغییر کند نیاز به امکانات بیشتری است که کمبود قاضی از جمله مشکلات موجود در قوه قضائیه است.

این عضو کمیسیون حقوقی مجلس بیان کرد:‌ به این دلایل بنا شد اجرائی شدن آیین دادرسی کیفری تا آمادگی قوه قضائیه به تعویق بیفتد.


نوشته شده در تاريخ بیست و هشتم مرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
آيين‌نامه جمع‌آوری و استنادپذيري ادله الكترونيكي
 
در اجراي ماده ۵۴ قانون جرايم رايانه‌اي مصوب ۵/۳/۱۳۸۸ مجلس شوراي اسلامي و بنا به پيشنهاد وزير دادگستري، آيين‌نامه جمع‌آوری و استنادپذيري ادله الكترونيكي به شرح مواد آتي است:

فصل اول: تعاريف

ماده ۱ـ‌ واژه‌ها و اصطلاحات بكار برده شده در اين آیین‌نامه در معاني زير بكار می‌رود:

الف- ارائه دهندگان خدمات دسترسي: اشخاصي هستند كه امكان ارتباط كاربران را با شبکه‌های رايانه‌اي يا مخابراتي و ارتباطي داخلي يا بین‌المللی يا هر شبكه مستقل ديگر فراهم می‌آورند از قبيل تأمین كنندگان،‌ توزيع كنندگان،‌ عرضه كنندگان خدمات ‌دسترسي به شبکه‌های رايانه‌اي يا مخابراتي.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نوزدهم مرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
پاسخ اداره تدوین قوانین قوه قضاییه به چند سؤال حقوقی

اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به سوالاتی درباره اسناد تجاری مشمول مرور زمان و مرجع اعتراض به آرای صادره از هیات حل اختلاف اداره ثبت اسناد و املاک پاسخ داد.

سؤال

با توجه به ماده ۳۱۸ قانون تجارت و شمول مرور زمان در خصوص اسناد مذکور آیا سند تجاری به عنوان سند عادی تلقی می‌گردد و یا اینکه با اعمال مرور زمان دارنده سند در هیچ شرایطی حق مراجعه به مدیون یا حل طرح دعوا در دادگاه را نخواهد داشت و آیا منظور از اعتراض نامه همان گواهی عدم پرداخت می‌باشد یا خیر؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نوزدهم مرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي اصراري ديوان عالي کشور

صلح حقوق ناشي از رهن به معناي انتقال کل ملک مرهونه نيست

 

جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور موضوع رأي اصراري حقوقي رديف 92/31 به رياست آيت‌الله محسني گرکاني رئيس ديوان عالي کشور و با حضور حجت الاسلام و المسلمين محسني اژه اي دادستان کل کشور و قضات شعب حقوقي صبح روز سه شنبه مورخ دهم تيرماه سال جاري برگزار شد.

به گزارش مأوي، طبق اين پرونده اصراري حقوقي، خواهان‌ها دادخواستي به خواسته ابطال سند ثبتي و ابطال عمليات اجرائي سند انتقال به شعبه دادگاه عمومي تهران ارائه مي‌کنند. دادگاه در رسيدگي به خواسته خواهان ها دلايل آنها را کافي ندانسته است. بنابراين حکم به بطلان آن صادر و اعلام مي کند که با فرجام خواهي خواهان هاي دعواي بدوي، پرونده به شعبه ديوان عالي کشور ارسال مي شود. در رسيدگي به اين پرونده اکثريت قضات شعبه ديوان عالي کشور، صلح حقوق ناشي از رهن را به معناي انتقال کل ملک ندانسته اند. لذا ضمن نقض رأي، پرونده را جهت رسيدگي ماهوي به شعبه هر عرض ارسال مي کنند.

شعبه 185 دادگاه عمومي حقوقي تهران در رسيدگي به اين پرونده، همانند شعبه پيشين دادگاه عمومي حقوقي حکم به بطلان دعواي خواهان ها صادر مي کند که با فرجام خواهي مجدد، پرونده به شعبه ديوان ارسال شده است و قضات شعب ديوان رأي را اصراري تلقي کرده و جهت رسيدگي به هيأت عمومي ديوان عالي کشور ارسال مي کنند. اکثريت قضات شعب حقوقي ديوان عالي کشور نيز پس از بحث و بررسي رأي شعبه ديوان عالي کشور را تأييد کردند.     

خلاصه جريان پرونده:



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ پنجم مرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

آیین نامه اجرایی قانون پیش فروش ساختمان (تصویب نامه شماره ۲۹۸۱۱/ت۴۷۷۴۱هـ مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ هیأت وزیران)

وزارت دادگستری- وزارت راه و شهرسازی- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

هیئت وزیران در جلسه ۷/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های دادگستری و راه و شهرسازی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و تأیید شماره ۱۰۰/۲۴۲۲۴/۹۰۰۰ مورخ ۵/۵/۱۳۹۲ قوه قضاییه و به استناد ماده (۲۵) قانون پیش‌فروش ساختمان -مصوب ۱۳۸۹- آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب کرد:



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
قرار ، آن تصمیم قضایی را شامل میگردد که مقام قضایی صالح ( بازپرس ، دادیار ..به تصریح قانون جدید بازپرس ) در فرآیند تحقیقات مقدماتی و تحقیق پرونده و نیز در برخی موارد ، دادگاه در جریان رسیدگی و محاکمه صادر  می نماید.. که این تصمیم به تناسب  ناظر به شخص متهم ، سایر اشخاص ویا اموال ،میباشد.

در روند تحقیقات مقدماتی ، اصل بر آزادی و عدم ایجاد محدودیت و ممنوعیت برای شخص متهم –که هنوز مجرمیت او به اثبات نرسیده – میباشد ( اصل برائت ). لذا مقام صالح با رعایت اصل تناسب ، یعنی اهمیت جرم ارتکابی ، دلایل و اسباب اتهام ، احتمال فرار متهم ، از بین رفتن آثار جرم ، سابقه متهم و وضعیت جسمانی و شخصیت او ، پس از حضور متهم و تفهیم اتهام به او ( به غیر از قرار تامین عدم خروج از کشور ) ، اقدام به صدور آنها مینماید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بر خلاف قانون مجازات ۱۳۷۰ که متعرض بحث توبه نشده بود و نیز بر خلاف قانون تعزیرات ۱۳۷۵ که توبه را در برخی از مواد قانونی و در خصوص بعضی از جرایم از موجبات معافیت یا تخفیف مجازات می داند، در فصل یازدهم ، توبه را به صورت جداگانه و به عنوان حکم کلی پیش بینی و آن را از موارد سقوط یا تخفیف مجازات تلقی کرده است. هر چند که عنوان فصل یازدهم قانون «سقوط مجازات» می باشد، اما مطابق ماده ۱۱۵ توبه بعضاً موجب تخفیف مجازات است!!

بر اساس ماده ۱۱۴: «در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، حد از او ساقط می گردد. همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس از اثبات جرم، دادگاه می تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نماید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم خرداد 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
60 نكته در ارتباط با تعدد و تكرار جرم در قانون جديد مجازات اسلامي



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفدهم اردیبهشت 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي وحدت رويه ديوان عالي كشور: فقط مراجع قضايي صلاحيت تغيير تاريخ فوت مندرج در سند ثبت احوال را دارند

طبق رأي هيأت عمومي ديوان عالي كشور موضوع پرونده وحدت رويه، هيأت حل اختلاف موضوع قانون ثبت احوال صلاحيت قانوني، تغيير تاريخ فوت متوفي در سند فوت را ندارد و مراجع قضايي صلاحيت قانوني تغيير اين تاريخ را دارد.
به گزارش مأوي، شرح اختلاف شعب سوم و چهارم ديوانعالي كشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال و اظهارات موافقان و مخالفان و رأي قضات به شرح زير است:
دستور جلسه هيأت عمومي ديوان عالي کشور
روز سه شنبه 19 /1/ 1393 ساعت 9 صبح
طرح پرونده وحدت رويه رديف 91/14:
موضوع اختلاف نظر بين شعب سوم و چهارم ديوان عالي کشور در استنباط از ماده 3 قانون ثبت احوال. (آراء و مواد قانوني ضميمه ميباشد)



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ سیزدهم اردیبهشت 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ