به سایت خانه وکالت خوش آمدید
: مرتبه
همه چیز درباره انحلال شركت‌های سهامي
  شرکت سهامی، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام، محدود به مبلغ اسمی سهام آنها است.
 
شرکت سهامی به دو نوع تقسیم می‌شود:
نوع اول- شرکت‌هایی که موسسان آنها قسمتی از سرمایه شرکت را از طریق فروش سهام به مردم تامین می‌کنند که این گونه شرکت‌ها شرکت سهامی عام نامیده می‌شوند.
نوع دوم- شرکت‌هایی که تمام سرمایه آنها در موقع تاسیس منحصراً توسط موسسان تامین شده است که شرکت سهامی خاص نامیده می‌شوند.
شرکت سهامی، شرکت بازرگانی محسوب می‌شود؛ حتی اگر موضوع عملیات آن، بازرگانی نباشد.
در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید از سه نفر کمتر باشد.
اصطلاح شرکت سهامی عام یا خاص باید قبل از نام شرکت یا بعد از آن بدون فاصله با نام شرکت در تمامی اوراق، اطلاعیه‌ها و آگهی‌های شرکت به طور خوانا قید شود.
موسسان شرکت سهامی نسبت به همه اعمال و اقداماتی که به منظور تاسیس و به ثبت رسانیدن شرکت انجام می‌دهند، مسئولیت تضامنی دارند.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفتم بهمن 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

شرايط رفع سوءاثر از چک  

بانک مرکزي در اطلاعيه اي اعلام کرده است تبليغات رفع سوءاثر چک در جرايد مورد تأييد بانک مرکزي نيست.

اخيراً تبليغات غيرقانوني گستردهاي در جرايد و فضاي سايبري در خصوص روشهاي مختلف رفع سوءاثر چک مشاهده ميشود، براين اساس به آگاهي هموطنان گرامي مي رساند، اينگونه فعاليتها مورد تاييد بانک مرکزي نيست و هموطنان به منظور اجتناب از سوءاستفاده افراد متقلب و متخلف و نيز پيشگيري از ارتکاب جرائم احتمالي از جمله کلاهبرداري، مي توانند با استفاده از «راهنماي رفع سوءاثر از سوابق چک هاي برگشتي اشخاص» طبق قوانين و مقررات حاکم اقدام نمايند



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ چهاردهم دی 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

رأی وحدت رویه ۷۳۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع پرداخت خسارت بدنی ناشی از تصادفات رانندگی از ((صندوق تأمین خسارت‌های بدنی))

 

شماره۸۴۸۶/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۵/۹/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمي

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۱ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۴ ـ ۲۲/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفتم دی 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

رأی وحدت رویه شماره ۷۳۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، موضوع نحوه پرداخت غرامت بایع به مشتری در صورتیکه مبیع مستحق‌للغیر باشد  

شماره۸۴۸۵/۱۵۲/۱۱۰                                                                    ۵/۹/۱۳۹۳

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشورـ ابراهیم ابراهیمی

الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۰ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۵/۷/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۳ ـ ۱۵/۷/۱۳۹۳ منتهی گردید.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفتم دی 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

 

1ـ با توجـه به نظـریه شـماره ۳۴۶۸/۷-۲۶/۶/۱۳۶۷ آن اداره محتـرم چنـانچه حکـم به محکومیت زوج یا پدر به پرداخت نفقه صادر شده باشد، در این صورت آیا در مقام اجرای حکم دادگاه مکلف به رعایت مقررات ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی است یا اینکه با توجه به ماهیت نفقه می­توان تمام حقوق ماهیانه محکوم­ علیه را بابت محکوم به توقیف نمود؟

نظریه شماره ۱۵۳۰/۹۳/۷ ـ ۳۱/۶/۱۳۹۳

 



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هفتم دی 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - روزنامه رسمی 18 آذر 93
اداره کل حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریه های مشورتی خود را منتشر کرد

سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۱

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷         ۷/۷/۱۳۹۳

۲۲۳

شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ  اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­شود؟

۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می­شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم­دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل  ذکر می­شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

سؤال

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

٭٭٭٭٭

۲۱۵

شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یازدهم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید...
هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.
 
 هبه به خویشاوندان
هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد، مستحب است و بخصوص در مورد پدر و فرزند، استحباب آن تاکید شده است. همچنین اگر پدر و مادر، نیاز مالی داشته باشند، هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است که پدر بین فرزندانش تفاوتی قایل نشود و به طور مساوی به آنها هبه کند.
 
 مقررات هبه در قانون مدنی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نهم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مؤدیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه بر اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاوران املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملان به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

 اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاوران املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.

 لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25با توجه به تبصره2ماده16این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان  در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 با توجه به تبصره 2 ماده16  این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، ماده 100 شهرداری از حیث نقض قوانین (بند 2 ماده 10 قانون) برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مزبور خواهد بود.

لازم به ذکر است مفاد ماده فوق الذکر عطف به ما سبق نگردیده و نسبت به آرایی که در گذشته صادر و قطعی شده است تاثیری نخواهد داشت.


نوشته شده در تاريخ هجدهم آبان 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ