به سایت خانه وکالت خوش آمدید
: مرتبه

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه - روزنامه رسمی 18 آذر 93
اداره کل حقوقی قوه قضاییه جدیدترین نظریه های مشورتی خود را منتشر کرد

سال هفتاد شماره ۲۰۳۲۱

نظریه‌های مشورتی اداره کل حقوقی قوة قضائیه

شماره۱۵۸۵/۹۳/۷         ۷/۷/۱۳۹۳

۲۲۳

شماره پرونده ۶۷۷ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۳

سؤال

۱ـ  اگر تجدیدنظرخواه در مرحله رسیدگی بدوی دارای دو وکیل باشد که هر کدام به طور منفرد حق اقدام داشته باشند و دادنامه بدوی به هر یک از وکلا در تاریخ جداگانه­ای ابلاغ شود، مهلت تجدیدنظرخواهی از تاریخ کدام ابلاغ شروع می­شود؟

۲ـ اگر فقط صفحه نخست دادخواست وفق صدر ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی مدنی در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته شده باشد، ولی ادامه توضیح که در صفحات دوم و به بعد نوشته می­شود در روی برگهای چاپی مخصوص نوشته نشده باشد مثلاً در اوراق عادی یا برگهای آرم­دار وکلا نوشته شده باشد با عنایت به بندهای۵ و۶ ماده قانون صدرالذکر که معمولاً توضیحات بندهای مذکور در شرح دادخواست به تفصیل  ذکر می­شود، آیا چنین دادخواستی مشمول دادخواست تعریف شده در ماده۵۱ مذکور است و باید پذیرفته شود یا نباید به آن ترتیب اثر داده شود؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

سؤال

احتراماً معروض می­دارد همانطورکه مستحضر هستید بعضی ازشرکتهای تولید خودرو به صورت لیزینگ و اقساطی اتومبیلهایی اعم از سواری و کامیون و... به مشتریان خود بدون نصب پلاک و صدور سند واگذار نموده تا در پایان پرداخت اقساط از طرف مشتری اقدام به انتقال سند شود لیکن علیرغم پرداخت اقساط یا به جهت برچیده شدن نمایندگیها و عوامل فروش یا به جهت مخالفت نیروی انتظامی در صدور مجوز فاکتور فروش ازسوی شرکتهای مذکور امکان پلاک­گذاری و انتقال اسناد اتومبیلها فراهم نیست. با توجه به مراتب مذکور وضعیت آراء صادره ازسوی محاکم عمومی و شوراهای حل‌اختلاف راجع به الزام شرکتهای مذکور به تنظیم و انتقال سند مالکیت به نام مشتری (محکوم‌له) و ضمانت اجرای آن چه حکمی خواهد داشت؟

نظریه شماره ۱۰۵۳/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳

 

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نمایندگی‌ها و عوامل فروش به طور معمول، از طرف شرکت تولید‌کننده اقدام به انعقاد قرارداد می­کنند و متعهد اصلی، شرکت تولید‌کننده است و با برچیده شدن نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد اصلی باید پاسخگو باشد، مگر اینکه نمایندگی یا عاملیت فروش بر خلاف اخـتیارات خود و به طور مستقل اقدام به ایجاد تعهد کرده باشد که در این صورت به رغم برچیده شدن، مسؤول نمایندگی یا عاملیت فروش، متعهد محسوب و باید پاسخگو باشد و به هر حال تشخیص متعهد اصلی با توجه به نوع قرارداد منعقده با دادگاه رسیدگی‌کننده است و اگر اصولاً پلاک گذاری اتومبیل به لحاظ نداشتن استانداردهای لازم با منع قانونی مواجه باشد، به نظر می­رسد به علت غیرقابل اجراء بودن تعهد، ذی‌نفع می­تواند اقدام به مطالبه ثمن پرداختی و خسارات وارده بنماید.

٭٭٭٭٭

۲۱۵

شماره پرونده ۶۶۶ ـ ۱۰۸ ـ ۹۳

سؤال

شرکتی به علت توقف در پرداخت دیون خود متوقف و از آنجا که کل کارخانه عرصه و اعیان و متعلقات منصوبه در آن، در رهن بانک بوده بانک با صدور اجرائیه نسبت به سند رهنی کل کارخانه و اموال و متعلقات منصوبه را از طریق مزایده به فروش رسانده و طلب خود را وصول و کارخانه به خریداران منتقل شده است. نظر به اینکه تعدادی از طلبکاران مطالبات خود را وصول نکرده‌اند از جمله کارگران شرکت آیا مطابق ماده۱۲ قانون کار کارگران که طلبکاران شرکت می‌باشند می‌توانند مطالبات خود را از خریداران جدید کارخانه که آنرا در مزایده خریداری کرده‌اند وصول نمایند یاخیر؟

نظریه شماره ۱۰۵۵/۹۳/۷ ـ ۴/۵/۱۳۹۳



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ یازدهم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
اگر می خواهید مالتان را رایگان به دیگری ببخشید...
هبه در لغت به معنای بخشیدن و دادن چیزی به کسی بدون عوض است و در اصطلاح حقوقی نیز بدان معنا است که واهب آن چیزی را که ملک خودش است، رایگان و بلاعوض به دیگری انتقال بدهد. به هبه عطیه و نحله نیز می‌گویند.
 
 هبه به خویشاوندان
هبه و بخشش به خویشاوندان اگرچه فقیر هم نباشد، مستحب است و بخصوص در مورد پدر و فرزند، استحباب آن تاکید شده است. همچنین اگر پدر و مادر، نیاز مالی داشته باشند، هبه و بخشش به آنها واجب عینی است. در هبه مستحب است که پدر بین فرزندانش تفاوتی قایل نشود و به طور مساوی به آنها هبه کند.
 
 مقررات هبه در قانون مدنی



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ نهم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بخشنامه سازمان امور مالیاتی کشور مبنی بر الزام مالکان و مؤدیان نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک جهت اخذ مفاصا حساب دارایی را غیرقانونی دانست و آن را ابطال کرد.

 در گردش کار این پرونده آمده است که شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ سازمان امور مالیاتی کشور را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

 «با سلام:

احتراماً، جهت نقل و انتقال رسمی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم، خوانده به مالکان و مؤدیان الزام می‌کند که علاوه بر اخذ استعلام از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و کد رهگیری از مشاوران املاک قیام نمایند. این جانب یا هر مالک دیگری بنا به ضرورت ها و مصلحت، شاید الزاماً نخواهیم نسبت به تهیه مبایعه‌نامه و مراجعه به مشاوران املاک اقدام نماییم. صراحت قانونی نیز مبنی بر الزام متعاملان به تنظیم مبایعه‌نامه عادی و اخذ کد رهگیری وجود ندارد.

 اقدام خوانده موجبات تحمیل هزینه‌های ناخواسته، کمیسیون بنگاه به طرفین را می‌نماید. در مراجعه به خوانده پس از اخذ استعلام از دفترخانه، خوانده صدور مفاصاحساب را منوط به داشتن کد رهگیری مشاوران املاک می‌داند، این موضوع منافی قواعد آمره در معاملات و به واقع عملاً جلوگیری از اجرای قانون نحوه تسهیل تنظیم اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۸۵ می‌نماید.

 لذا تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹- ۷/ ۲/ ۱۳۸۸ اعلام غیرقانونی بودن اقدام خوانده مربوطه را می‌نماید.»



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ دوم آذر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25با توجه به تبصره2ماده16این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و برخلاف قانون سابق دیوان عدالت اداری که هیچ محدودیت زمانی جهت اقامه دعوی در دیوان  در نظر گرفته نشده بود در قانون جدید دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 با توجه به تبصره 2 ماده16  این قانون ، مهلت تقدیم دادخواست و طرح و اقامه دعوا در دیوان عدالت اداری نسبت به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری در کمسیون هایی نظیر کمیسون های مالیاتی، هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرمایی، ماده 100 شهرداری از حیث نقض قوانین (بند 2 ماده 10 قانون) برای اشخاص مقیم ایران 3 ماه و برای اشخاص مقیم خارج از کشور 6 ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی مرجع مزبور خواهد بود.

لازم به ذکر است مفاد ماده فوق الذکر عطف به ما سبق نگردیده و نسبت به آرایی که در گذشته صادر و قطعی شده است تاثیری نخواهد داشت.


نوشته شده در تاريخ هجدهم آبان 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه


جدیدترین نظریات مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه منتشر شد.

سؤال

رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اقرار به عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آئین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم مقام قانونی او نافذ است و در حق دیگری نافذ نیست مگر در موردی که قانون آنها را ملزم به اقرار کرده باشد.

بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رییس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است؛ زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده (یا قائم مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید؛ بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

سؤال

در ماده ۱۲۶ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح سوءاستفاده از موقعیت شغلی را برای نیروهای مسلح با شرایط مندرج در آن جرم تلقی کرده و حداکثر تا دو سال حبس برای آن مقرر داشته است، اما جرم بودن عمل را منوط به «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» کرده است و این قید از نظر مفهوم و مصداق دارای ابهام است که تصمیم‌گیری را برای مرجع قضایی واقعا دشوار می‌کند.

لذا مورد سؤال این است که منظور از جمله «برای مقاصد غیرقانونی استفاده نماید» چیست؟ آیا منظور فقط موارد فعل یا ترک فعلی است که در قوانین جزایی برای آن مجازات تعیین شده و هدف مرتکب نقض آن است ولو موفق به ارتکاب آن نباشد یا اینکه شامل کلیه مقررات دستورالعمل‌ها و آیین-نامه‌ها اعم از آنکه جزایی باشد یا نباشد، می‌شود؟



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ هجدهم آبان 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

منتشر شده در روزنامه رسمی مورخ ۱۴ مهر ۱۳۹۳

 

شماره پرونده ۱۶۶ ـ ۱/۳ ـ ۹۳



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیستم مهر 1393 توسط عاطفه عبدالمجید وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

شماره پرونده 2026 ـ 1/186 ـ 92

در پرونده قتل عمدي که زمان وقوع در سال 1381 بوده و موضوع از موارد لوث تشخيص داده شده و در پي آن50 نفر از خويشان نسبي مقتول در سال هاي 1381، 1383، 1388، 1392 اجراي قسامه نموده و با اداي سوگند مراتب علم و اطلاع و يقين خود را از قتل توسط قاتل مورد نظر اعلام نمودند ولکن چند نفر از حالفين مذکور در زمان قتل 8 يا 10 ساله و صغير بوده‌اند و پس از بلوغ اجراي قسامه نموده‌اند.

سؤال:

1ـ آيا حالفيني که در زمان وقوع قتل عمدي صغير بوده ودر زمان اجراي قسامه کبير شده اند با قسم آنها مي‌توان حکم به قصاص صادر و اجراء نمود يا خير؟

2ـ اجراي50 قسم بايد در يک مجلس باشد و يا در مجالس متعدد مثل پرونده حاضر (در سال‌هاي 1381، 1383، 1388، 1392) بلامانع مي‌باشد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ششم مهر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه
رأي شماره‌هاي 800 ـ 788ـ 787 هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور توسط کميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني قطعي است



مطابق ماده 8 آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون اصلاح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلاح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 22/12/1380 ، مصوب 26/12/1385 هيئت وزيران، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور بر اساس ضوابط و سياستگذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني در صلاحيت کميته هاي بدوي و تجديدنظر استاني تعيين شده است.

شماره هـ/91/606 12/5/1393

تاريخ دادنامه : 23/4/1393 شماره دادنامه: 800 ـ 788ـ787

کلاسه پرونده: 91/606 ـ543 ـ 93/373

مرجع رسيدگي: هيئت عمومي ديوان عدالت اداري

شاکي: آقايان نبي اله احمدلو، محمدعلي حسن آبادي و سيدمرتضي موسوي

موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري

گردش کار:



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ ششم مهر 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
: مرتبه

دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی

در اجرای ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، مصوب ۸/۱۲/۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی و جهت هماهنگی با دستگاههای ذیربط، دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت واحدهای رسیدگی موضوع ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی به شرح مواد آتی است.

ماده۱ـ به منظور سهولت دسترسی مردم و حسن اجرای «ماده ۵ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی» و «واحدهای رسیدگی» که در این دستورالعمل به اختصار «قانون» و «واحد رسیدگی» گفته می‌شود به شرح مفاد این دستورالعمل در سراسر کشور تشکیل و فعالیت خواهند نمود.

ماده۲ـ تعداد واحد رسیدگی در هر حوزه قضایی و محدوده جغرافیایی فعالیت آنها، با رعایت سهولت دسترسی و مراجعه آسان مردم و متناسب با واحدهای اجرائیات راهنمایی و رانندگی یا واحد مشابه آن، با هماهنگی فرماندهی انتظامی استان و رئیس کل دادگستری استان تعیین خواهد شد.

ماده۳ـ تأمین محل مناسب و تجهیز آن به منظور استقرار و فعالیت واحد رسیدگی با هماهنگی رؤسای حوزه‌های قضایی بعهده نیروی انتظامی (راهور) می‌باشد.

تبصره ـ لازم است محل استقرار واحد رسیدگی به نحوی باشد که امکان مراجعه آسان و مستقیم مردم فراهم باشد.



ادامه مطلب
نوشته شده در تاريخ بیست و پنجم شهریور 1393 توسط روح اله کریمی وکیل پایه یک دادگستری
تمامی حقوق این وبلاگ محفوظ است | طراحی : MyThm
قالب وبلاگ