مقدمه

هر يك از روابط كه بين دو يا چند شخص حقيقي و يا حقوقي شكل گيرد منجر به ايجاد حق و حقوقي براي طرفين مي‌شود و نيازمند وضع قوانين خاص خود است. حراج، مزايده، خريد و فروش و مواردي از اين دست نيز از ديد قانون‌گذار پوشيده نمانده و براي رعايت اصولي حق مشتري و حتي حق فروشنده قانون‌گذار قوانيني را وضع و بر اجرا و ضمانت اجراي آن تأكيد دارد.

در این مقاله به بررسی تحلیلی ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 پرداخته شده است .خصوصا سعی براین شده تا قسمت دوم ماده فوق الذکر و تجدید مزایده اول،که از نظر نگارنده به نوعی حراج محسوب می شود، و حقوق محکوم له و محکوم علیه در این مرحله از دیدگاه های مختلف مورد نقد و بررسی قرار گیرد.

فصل اول- مفهوم شناسی

گفتار اول-تعاریف

بند اول-تعربف مزایده

مزايده" به معناي بر يکديگر افزودن و چيزي را در معرض فروش گذاردن است که هر کس به قيمت گران‌تر بخرد به او فروخته شود." مزايده صورت خاصي است از فروش مال که در آن خريداران با هم رقابت کرده و هر يک قيمتي بيشتر از آنچه که ابتدا به بايع عرضه شده، عرضه مي‌نمايند. ‌

درواقع مزایده به نوعی از معامله گفته می‌شود که در ابتدا خریدار حداقل قیمتی را که حاضر است کالای خود را بفروشد اعلام می‌کند. سپس خریدارن در صورت تمایل، قیمتی بالاتر از قیمت نهایی را جهت خرید پیشنهاد می‌کنند. در نهایت کالا به پیشنهاد‌دهنده بالاترین قیمت فروخته می شود. در این نوع معامله برای آنکه کالا با مناسب ترین قیمت (نه گرانترین و یا ارزانترین)معامله شود، برنده مزایده یا خریدار باید فقط مبلغی معادل بالاترین قیمت قبل از مبلغ پیشنهادی خود به اضافه مقدار پله افزایش را بپردازد

بند دوم –تعریف حراج

ﺣﺮاﺟﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻣﻲ از ﺑﺎزار اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس آن ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﺮای ﻓﺮوشاراﻳـﻪﻣـﻲ. ﻛﻨـﺪ، و ﺧﺮﻳـﺪاران در اداﻣـﻪﭘﻴ.ﺸﻨﻬﺎدات ﻣﺘﻮاﻟﻲ برای گرفتن تخفیف می دهند تابه یك نتیجه می رسند ومعامله صورت می گیرد (زیرقیمت فروش بازار).

درباره اصل واژه حراج در ميان زبان‌شناسان اتفاق نظر وجود ندارد. برخي ريشه آن را عربي دانسته‌اند، هم‌چنين برخي ريشه آن را سامي دانسته، گويند نخستين‌بار مصري‌ها اين واژه را به‌كار برده‌اند. در زبان عربي نيز از آن به مزايده و مزاد علني تعبير مي‌شود..حراج در حقوق عبارت از بيعي است، با ندا در دادن براي فروش چيزي تااين‌كه به آخرين قيمت پيشنهادي فروخته شود. به عبارت ديگر از در معرض فروش گذاشتن كالايي در ميان جمعي تا هر كسي كه بهاي بيش‌تر بدهد به او بفروشند.

بندسوم–تعریف قيمت
‌"قيمت" در لغت به معناي بها، ارج، ارزش و نرخ آمده است. ‌

بندچهارم–تعریف ميزان
معناي لغوي ميزان (به کسر ميم‌) ترازو، اندازه و مقدار مي‌باشد. ‌

بند پنجم– تعریف اجرا

"اجرا" در لغت به معناي راندن، روا کردن امري، به جريان انداختن و همچنين به مرحله عمل درآوردن حکم، قانون، سنت و مانند آنهاست و در اصطلاح، به کار بردن قانون يا به کار بستن احکام دادگاه‌ها يا مراجع رسيدگي يا اسناد رسمي‌را گويند.

گفتار دوم - تفاوت حراج و مزایده از منظر قانون

حراج در ترمينولوژي حقوق به تخفيف ثالث بر وزن هرات، فروش مال در حضور جمع به وسيله عرضه آن به جمعيت به اين ترتيب كه پيشنهاد كننده بالاترين قيمت مشتري محسوب است، گفته مي‌شود اما در عين حال حراج و مزايده فرق دارند، ولي غالباً به غلط به جاي هم به‌كار مي‌روند.

فروختن چیزی با قیمت پایین تر از قيمت اصلي آن را حراج مي‌گويند. و در ودرواقع حراج به معرض بيع گذاشتن مطاع در ميان جماعتي، تا آن‌كه بها بيش‌تر دهد به‌او فروشند و نام ديگر اين نوع فروش مزايده است و لفظ حراج عربي نيست چه در عربي حرج به معني گناه و تنگي است كه با اين معني مناسبت ندارد. در اول اين لفظ را مردم مصر اصطلاح كردند.  با اين تعدد نظرات و اين‌كه در كتب بعضي از نويسندگان حقوقي نيز حراج را مشابه مزايده دانستند، حراج تعاريف متعددي دارد..

حراج در قانون شهرداري

اما براي انتظام امور در شهر و رعايت حقوق شهروندان، تقسيمات حوزه شهري، حقوق متقابل شهروندان مقرراتي پيرامون مدنيت چه در سابق چه در حال حاضر در تمام دنيا تعيين و مصوب شده در سال 1334 قانون شهرداري به تصويب رسيده است. در اين قانون از حراج نام برده نشده است.

اما آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 17/9/1344 مجلس شوراي ملي در اين آيين‌نامه در فصل پنجم با عنوان مزايده در ماده 14 بيان مي‌دارد:

فروش اموال منقول از طريق حراج و اموال غيرمنقول به‌طور كلي از طريق مزايده انجام خواهد يافت. در مورد اجاره اموال غيرمنقول كه برآورد اوليه آن ساليانه 60هزار ريال باشد، بدون مزايده و براي زاید بر آن، انتشار آگهي مزايده ضروري است. در تبصره اين ماده آمده است كه در مورد حراج بايستي روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشيا قيد شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار خواهد بود. طبق قانون فوق در معاملات شهرداري تهران حراج همانند مزايده و مناقصه نياز به آگهي دارد. كه شرايط و نوع كالا بايد در آگهي درج شود، فروش بايد نقدي است بوده و اموال منقول به معرض حراج گذاشته شوند.

تعريف متفاوت در آيين‌نامه

اما آيين‌نامه مصوب سال 1344 شهرداري در فصل پنجم به عنوان مزايده پيرامون حراج نگاه ديگري دارد. ماده 13 اين آيين‌نامه مي‌گويد: فروش اموال منقول و غيرمنقول و اجاره اموال غيرمنقول شهرداري از طريق مزايده كتبي صورت خواهد گرفت. لكن در مورد فروش اموال منقول و اجاره دادن فرآورده‌هاي واحدها و مؤسسات تابعه شهرداري با جلب موافقت انجمن شهر مي‌توان از طريق مزايده حضوري (حراج) اقدام كرد. در مورد مزايده حضوري (حراج) بايد روز و محل حراج قبلاً آگهي شود و در آگهي اطلاعات لازم راجع به نوع اشيا قيد شود و تصريح شود كه در مقابل فروش اشيا وجه نقد دريافت مي‌شود و پرداخت هر نوع ماليات و عوارض بر عهده خريدار است..

با شرايطي كه در آيين‌نامه مذكور آمده در هر حال نوع معامله حراجي با مناقصه و مزايده متفاوت است، اما شرايط عمومي براي انجام حراج با مناقصه و مزايده متفاوت نيست، در واقع تنها تمايز حراج با مناقصه و مزايده همان نصاب است كه عنوان حراج گرفته است.

فصل دوم – حقوق و تکالیف محکوم له پس از اولین جلسه مزایده

محکوم‌له مطابق ماده 127[1] قانون اجراي احکام مدني مانند ساير افراد مي‌تواند در خريد مال مورد مزايده شرکت کند. مال مورد مزايده به کسي که بالاترين قيمت را پيشنهاد کند فروخته خواهد شد. چنانچه مال مورد مزايده در مرحله اول خريدار نداشته باشد، محکوم له مطابق ماده 131 قانون مرقوم از حقوق زير برخوردار خواهدبود: ‌
1-او مي‌تواند مال ديگري از محکوم‌عليه را براي وصول محکوم‌به معرفي کند و تقاضاي توقيف و مزايده آن را بنمايد.‌

2-معادل طلب خود از اموال مورد مزايده به قيمتي که ارزيابي شده است، قبول کند.

3- تقاضاي تجديد مزايده مال توقيف شده را بنمايد. ‌

در ادامه این فصل،با توجه به موضوع بحث،به بررسی حق سوم محکوم علیه یعنی تقاضای تجدید مزایده پرداخته خواهد شد.

لازم به ذکر است که از نظر نگارنده این حق و تقاضای تجدید مزایده باتوجه به تعاریف حراج و مزایده ،حراج محسوب می گردد.

گفتار اول-تجدید مزایده درصورت عدم وجود خریدار در اولین جلسه مزایده

فقدان خریدار به دو صورت ظاهر می‌شود:

 صورت اول آن است که هیچ خریداری در مراسم مزایده حاضر نشده باشد .

 صورت دوم این که افرادی به عنوان خریدار در مراسم مزایده حضور یافته؛ اما حاضر به خرید مال یا اموال مورد مزایده حتی به قیمت پایه نباشند.

 در این دو حالت حکم قسمت اول ماده 131 جاری خواهد شد؛ یعنی در صورت عدم وجود خریدار محکوم‌له مخیر است یا مال دیگری از محکوم‌علیه معرفی کرده و تقاضای توقیف و مزایده آن را بنماید یا معادل طلب خود را از اموال مورد مزایده به قیمتی که ارزیابی شده قبول کند و یا تقاضای تجدید مزایده را بنماید. در مورد اختیار محکوم‌له در معرفی مال دیگری از اموال محکوم‌علیه یا قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده معادل طلب خود، عملاً در مرحله اجرای احکام مشکل خاصی پیش نمی‌آید؛ اما زمانی که محکوم‌له تقاضای تجدید مزایده را بنماید و مزایده تجدید شود، با توجه به این که ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی مقرر می‌دارد: ....< در صورت اخیر، مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت‌>، سؤالی که مطرح می‌شود که منظور قانون‌گذار از این عبارت ماده 131 چیست؟

بند اول – استدلال های مختلف درخصوص منظور قانون گذار از عبارت هرمیزان در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی

در پاسخ به این پرسش که منظور قانون گذار از عبارت هرمیزان در ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی چیست،چند استدلال مختلف تاکنون ارائه شده است:

یک–منظورقانون‌گذار از هرمیزان ،هرمقدارازاموال منقول یا غیرمنقولی است که خریدار پیدا کند. به ‌عنوان مثال،اگرپنج دستگاه موتورسیکلت و یا شش‌دانگ یک قطعه زمین به مزایده گذاشته شده باشد، درمزایده دوم اگر برای دو دستگاه موتور سیکلت یا دو دانگ از شش دانگ یک قطعه زمین خریدار پیدا شود، همان مقدار از اموال مورد مزایده به فروش خواهد رفت و مبنای قیمت فروش هم همان قیمت پایه‌ای است که کارشناس تعیین کرده و متقاضی خرید دو دستگاه موتور سیکلت و دو دانگ یک قطعه زمین نمی‌تواند آنها را به قیمتی کمتر از قیمت پایه خریداری نماید.

دو–منظورازعبارت میزان‌ درماده 131 مقدار مال نیست؛ بلکه مبلغ است؛ یعنی اگردرنوبت اول مزایده خریداری وجود نداشته ومحکوم‌له هم حاضربه قبول مال مورد مزایده معادل طلب خود به قیمتی که ارزیابی مشخص کرده است، نباشد و مال دیگری از محکوم علیه برای وصول محکوم‌به تعرفه ننماید و تجدید مزایده را بخواهد، در این صورت مال مورد مزایده به هر مبلغی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت. به عنوان مثال، اگر قیمت پایه یک دستگاه موتور سیکلت پنج میلیون ریال تعیین شده باشد، چنانچه در مزایده دوم فقط یک خریدار شرکت کند و تمایل داشته باشد که موتورسیکلت را به قیمت یک میلیون ریال خریداری کند، دادورز باید براساس همین قیمت موتورسیکلت را به او بفروشد؛ زیرا در ماده 131 نظر قانون‌گذار به این تعلق گرفته است که حداقل مبلغی از طلب محکوم‌له وصول شود. نظریه شماره 7106/7 مورخ 16 آبان 1380 اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه نیز مؤید همین نظر است.

سه–هرچندمنظورقانون‌گذاردرماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از هرمیزان هرقیمت است؛اما قیمتی مدنظربوده که به طورمتعارف با قیمت پایه مال تفاوت فاحش نداشته باشد؛ والا اگر چنین قیمتی در نظر گرفته نشود بین خریداران مزایده اول این تبانی صورت می‌گیرد که هیچ کدام مال مورد مزایده را خریداری ننمایند تا در مرحله دوم یکی از آنها حاضر و مال را به نازل‌ترین قیمت خریداری کند و وجه حاصل از فروش بعدی آن بین همه تقسیم شود. بنابراین برای جلوگیری از تقلب نسبت به قانون لازم است به تشخیص دادورز تناسبی عرفی و منطقی بین مبلغ پیشنهادی و قیمت پایه موجود باشد. ‌

برخی با توجه به مواد 132، 128، 115، 73، 74 و 75 قانون اجرای احکام مدنی معتقدند  به دلایل زیر می‌توان گفت که استدلال اول موجه‌تر و با منطوق ماده 131 سازگارتر و همچنین از جهت رعایت اصل عدالت و انصاف به ثواب نزدیک‌تر است،هر چند در مباحث آتی خواهید دید نگارنده نظر دیگری دارد.

یک –‌ با بررسی قوانین مختلف از جمله مواد 591، 592 و 593 قانون مدنی پیرامون تقسیم مال مشترک و اجبارشرکا به تقسیم مال توسط حاکم به شرط نبودن عنصر ضرر در تقسیم و همچنین ماده 316 قانون امور حسبی در تقسیم ترکه ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار در رعایت قاعده <لاضرر و لاضرار فی الاسلام> در زمان تصویب قوانین دقت زیادی داشته و دلیلی وجود ندارد که در موارد مشابه از جمله ماده 131 قانون اجرای احکام مدنی از این قاعده صرف‌نظر کرده باشد؛ به‌خصوص این که عبارت <به هر میزان> مندرج در قسمت آخر ماده 131 به معنای <به هر مبلغ> نیست و به امکان فروش قسمت‌هایی از آن مال به قیمت کارشناسی بدون این که سایر قسمت‌ها را از قیمت بیندازد، اشاره دارد.

دو–‌علت تشکیل مراسم مزایده دوم تقاضای محکوم‌له بوده است. با توجه به این که در مزایده قیمت پایه برای فروش مطابق مواد 73، 74 و 75 [2]قانون اجرای احکام مدنی تعیین و مزایده از قیمت مقرر در مواد مذکور شروع می‌شود و مال مورد مزایده به کسی فروخته خواهد شد که براساس ماده 128 بالاترین قیمت را پیشنهاد کرده باشد و از آنجا که محکوم‌له تقاضا نموده است مال مورد مزایده به بالاترین قیمت از قیمت پایه فروخته شود، اجرای احکام نمی‌تواند خلاف تقاضای محکوم‌له آن را به کمتر از قیمت پایه بفروشد.

سه –‌قانون‌گذاردرماده 132 قانوناجرایاحکاممدنیچنانچه در مرحله دوم مزایده خریداری برای مال مورد مزایده نباشد، به محکوم‌له اجازه داده است مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده است قبول نماید. با توجه به این موضوع، قانون‌گذار چگونه اجازه خواهد داد که سایر افراد مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده خریداری کنند؟! در این صورت، آیا ترجیح سایر افراد نسبت به محکوم‌له ترجیح بلا مرجح نخواهد بود؟ اگر بپذیریم که در مرحله دوم مزایده مال مورد مزایده به هر قیمتی که خریدار پیدا کند فروخته خواهد شد، آن‌گاه آیا هیچ محکوم‌لهی حاضر می‌شود مال مورد مزایده را براساس قیمت ارزیابی شده قبول نماید؟ پر واضح است که در این صورت محکوم‌له نیز با پیدا کردن خریدار صوری و ساختگی مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده خریداری خواهد کرد. در این حالت آیا منافع محکوم‌علیه که در ماده 115 قانون اجرای احکام مدنی بر رعایت آن تأکید شده، مراعات خواهد شد؟

بند دوم – حضور محکوم له در مرحله دوم مزایده به عنوان خریدار

با توجه به قسمت دوم ماده 131 وماده  132قانون اجرای احکام مدنی که اشعار می دارد که :".....مال مورد مزایده به هر میزانی که خریدار پیدا کند به فروش خواهد رفت......" و"هرگاه در دفعه دوم  هم خریدار نباشد و محکوم له نیز مال مورد مزایده را به قیمتی که ارزیابی شده قبول ننماید...."،سوال چالش برانگیز دراین مرحله این است که ایا محکوم له می تواند در مرحله دوم مزایده به عنوان خریدار حضور داشته باشد؟ واگر می تواند ایا این حق نیز برای او درنظر گرفته شده است که مال مورد حراج را زیر قیمت کارشناسی خریداری نماید؟

با توجه به استدلال هایی که در مباحث فوق آورده شد،اگر بپذیریم که منظور قانون گذار از هرمیزان در قسمت دوم از ماده 131 قانون فوق الذکر این است که مال مورد مزایده به هرمبلغی که خریدار پیدا کند به فروش برود،اولا باتوجه به تفاوت میان مزایده  و حراج باید گفت که این مرحله نوعی حراج محسوب می شود.زیرا با در نظر گرفتن این موضوع که منظور قانون گذاراز" هر "در عبارت هر میزان ماده 131 ،از نظر اصولیین (هر) عام استغراقی است،پس می توان نتیجه گرفت که هر میزان پیشنهاد ولو به مبلغی کمتر از میزان ارزیابی شده مرحله اول را نیز شامل می شود،که دراین صورت این مرحله با تعریف حراج سازگاری پیدا می کند.

ثانیا باید این حق برای محکوم له در نظر گرفته شود که وی نیزدر این مرحله حضور داشته باشد و قیمت خود را اعلام نماید.زیرا چگونه می توان پذیرفت که قانون گذار به سایر افراد اجازه داده است مال مورد مزایده را به قیمتی کمتر از قیمت ارزیابی شده در مرحله اول خریداری نمایند؟؟؟

ایا در این صورت ترجیح بلامرجح بین سایر افرادو محکوم له اتفاق نخواهد افتاد؟

همچنین با توجه به اصل عدالت و انصاف و قاعده لاضرر و لاضرار ،چگونه می توان پذیرفت که محکوم له تنها می تواند مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده قبول نماید؟ایا اینگونه مصداق بارز تحمیل ضرر و عدم  رعایت عدالت در حق محکوم له نخواهد بود؟

همچنین با توجه به نظریه ی مشورتی 4086/7-21/6/1378[3]،به این نتیجه خواهیم رسید که حضور محکوم له در مرحله دوم مزایده به عنوان خریدار  بلامانع خواهد بود.

نتیجه

با توجه به رویه قضایی و باتوجه به نظر نگارنده،از جمع بین مطالب معنونه فوق و با درنظر گرفتن اصول مسلم حقوقی و با رعایت عدالت در حق محکوم له و محکوم علیه ،  می توان این پیشنهاد را برگزید که:

اولا: محکوم له حق حضور در مرحله دوم مزایده (حراج) را خواهد داشت.

ثانیا :محکوم له می تواند در بازه زمانی در  نظر گرفته شده برای مزایده شرکت نماید و قیمت پیشنهادی خود را اعلام نماید.

ثالثا: محکوم له  دراین مرحله می تواند پیشنهادقیمتی  پایین تر از قیمت ارزیابی در مرحله اول بدهد.

در صورت عدم حضور محکوم له و عدم پیشنهاد مبلغ  در بازه زمانی در نظرگرفته شده برا ی حراج در مرحله دوم  ،می توان پذیرفت که وی از حق خود عدول کرده است. دراین صورت و با جمع بین مواد 127 ،131و132قانون موصوف تنها این حق برای وی باقی می ماند که در صورت عدم وجود خریدار در دو مرحله مزایده،مال مورد مزایده را با قیمت ارزیابی شده در مرحله اول قبول نماید و در صورت عدم قبول مال مورد مزایده به قیمت ارزیابی شده،آن مال به محکوم علیه مسترد خواهد شد.

منابع

1-مهاجری،علی؛شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی،جلدهای 1 و 2،انتشارات فکرسازان

2- دکتربهرامی،بهرام؛آیین دادرسی مدنی کاربردی،انتشارات نگاه بنیه

3- دکتر بهرامی،بهرام،اجرای احکام مدنی،انتشارات نگاه بینه

4-دکترمدنی،سیدجلال‌الدین؛آیین دادرسی مدنی،اجرای احکام،انتشارات گنج دانش

5-شهری،غلامرضا؛مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه

6-مجموعه نشست‌های قضایی،مسائل آیین دادرسی مدنی 4،انتشارات معاونت آموزش قوه قضاییه

7- دکترجعفری لنگرودی،محمدجعفر؛ترمینولوژی حقوق،انتشارات گنج دانش

8- دکترانوری،حسن؛فرهنگ بزرگ سخن

9- فرهنگ فارسی عمید