طفولیت در پرتو قانون مجازات اسلامی جدید

محقق: عاطفه عبدالمجید

فهرست مطالب
چکیده. 2
مقدمه. 3
اهمیت و ضرورت تحقیق.. 4
بیان مسئله. 5
فرضیات.. 6
بخش اول - قوانین موضوعه ایران در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال. 7
فصل اول . مسؤولیت کیفری.. 7
فصل دوم  . مفهوم  کودک در قوانین ایران.. 8
گفتار اول . بلوغ. 10
گفتار دوم .تبیین مفهوم رشد. 11
بند اول . تعریف لغوی.. 11
بند دوم . تعریف اصطلاحی.. 12
الف .مفهوم حقوقی.. 12
ب. مفهوم کیفری رشد. 14
فصل سوم . تعیین سن کودکی.. 18
بخش دوم - واکنش کیفری دربرابر اطفال بزهکار. 21
فصل اول . بررسی تقسیمات دوران طفولیت در قانون مجازات.. 21
بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال در قانون مجازات جدید. فصل دوم. 25
بخش سوم - مزایای تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی . 27
نتیجه گیری.. 28
منابع و مآخذ. 29
  چکیده
از جمله مباحث حساس و بحث برانگیز علوم جنایی و جرمشناسی برخوردیست که نظام کیفری در رابطه با اطفال بزهکاراز خود نشان میدهد.
این اهمیت و حساسیت ازاینجا ناشی میشود که سن کودکی و نوجوانی وتاثیری که این دوران در ساخت شخصیت آینده کودک میگذارد و از منظر دیگر از آنجایی ه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوتهایی دارند/واکنش نظام کیفری   هر کشوری را قابل تامل میسازد.
در ایران با توجه به تغییر قانون مجازات اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری شاهد تحولات شایان ذکری در مبحث طفولیت هستیم/تا جاییکه رویه های قضایی و فشارهای بین المللی بر سیاست تقنینی اثر گذاشته و واکنشهای قضازدایی که متضمن ممانعت ورود اطفال و نوجوانان به فرایند دادرسی کیفری از طریق دادرسی ترمیمی /تعلیقی و.... است و کیفرزدایی که دارای ماهیتی مراقبتی /تربیتی/ آموزشی/ درمانی و حرفه آموزی می باشد بر واکنشهای تنبیهی ارجحیت پیدا کرده است.
واکنش های تنبیهی به عنوان آخرین چاره شامل نگهداری در موسسات اصلاح و تربیت در کوتاه ترین مدت و جزای نقدی مناسب با وضعیت مالی کودک و نوجوان است.
 
واژگان کلیدی
طفل – بلوغ – رشد – مسیولیت کیفری – قانون مجازات اسلامی جدید
  مقدمه
 
طفل یا واژه های مشابه دیگری که دراین معنا دلالت دارند از جمله صغیر و کودک و نوجوان به عنوان یکی از گروه های آسیب پذیر اجتماعی از زوایای مختلف و از سوی روان شناسان و جامعه شناسان و جرمشناسان و فقها و حقوقدانان مورد بررسی قرار گرفته اند.
موضوع رسیدگی به جرایم این گروه وقتی که مرتکب تخلف یا جرمی میشوند چالش برانگیز تر است زیرا از سویی زمینه وقوع این جرایم ناشی از اموری همچون جدایی پدرو مادر فقر اعتیاد عدم ثبات بنیان خانواده و تربیت ناصحیح طفل است و از سویی دیگر واکنش غیراصولی با اطفال سبب میگردد تا شخصیت مجرمانه در وجود انها نهادینه گردد و تبدیل به مجرمین خطرناک در بزرگسالی گردد.
با تصویب نهایی قانون مجازات اسلامی به منظور اعمال دستاوردهای علوم جنایی پیشرفته دنیا و جرمشناسی و هماهنگی با اسناد بین المللی درزمینه حقوق کودک و با توجه به موازین شرع مقدس اسلام تا حدود زیادی نواقص موجود در قوانیین گذشته را رفع کرده است و بابازنگری درباره سن مسیولیت کیفری و توجه به رشد قضایی اطفال همگام با رشد مغزی و تقسیم بندی این گروه در مواجهه با جرایم و تدابیر واکنش مناسب هر گروه با توجه به شرایط خاص سنی و اصول حقوقی تحول مهمی در دادرسی اطفال صورت گرفته است.
فصل دهم قانون مجازات اخیر التصویب مصوب 1/2/92 از مواد 88 تا 95 تحت عنوان مجازاتها و اقدامات تامینی تربیتی اطفال و نوجوانان که با رویکرد واکنشی حمایتی تربیتی هدایتی درمانی و آموزشی میباشد که درنگاهی گذرا جزء مهمترین تغییرات قانون جدید محسوب میگردد.
 
  اهمیت و ضرورت تحقیق
 
هدف از این مقاله بررسی تحولات  جدید قانون مجازات در برخورد با اطفال بزهکار و متعارض با قانون و همچنین تغییرات شکلی و ماهوی صورت گرفته با وضع قوانین خاص در حوزه اطفال با بررسی فقهی حقوقی ومزایای این تغییرات در مقایسه با قوانین جزایی سابق میباشد.
 
روش تحقیق به صورت کتابخانه ای است.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بیان مسئله
در مقاله حاضر بررسی ما معطوف به اطفال و نوجوانان بزهکار است و پرسش های چندی در این خصوص مطرح است:
 
1)آیا در امور کیفری،  اطفالی که تازه به سن بلوغ شرعی رسیده اند، همانند امورمدنی و مالی، احراز رشد، شرط تحقق مسئولیت کیفری آنان است؟ به بیان دیگر، وقتی در امور مدنی   به منظور حمایت از اطفال علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است؛ آیا نمی توان به طریق اُولی، در امور کیفری رشد را شرط دانست؟
 
2)آیا رشد یک مفهوم نسبی است که به حسب اشخاص، زمان، مکان و شرایط خاص، متغیر خواهد بود یا یک مفهوم مطلق است؟
3)آیا قانون مجازات جدید با وضع قوانین جدید در رابطه با مسؤولیت کیفری اطفال بزهکار گامی به جلو و در راستای اسناد بین المللی نهاده است؟  
 
 
      فرضیات
با توجه به پرسش های اساسی تحقیق، فرضیه های ذیل قابل بررسی است:
 
وقتی در مسائل مالی که با توجه به ماهیت، شرایط و احکام خاص خود، از اهمیت کمتری برخوردار است، برای حمایت از اطفال، علاوه بر بلوغ، رشد هم شرط است، به طریق اولی یا با تنقیح مناط، در امور کیفری، رشد باید شرط باشد.
رشد یک مفهوم نسبی است و نه مطلق. بدین معنی که به تناسب اشخاص و شرایط زمانی، مکانی و شرایط روحی هر فرد، سن رشد نیز متغیر است.
 
مفهوم رشد در قرآن، روایات و لسان فقها، در معنایی اعم از امور مالی و کیفری به کار رفته است. یعنی در مسائل کیفری نیز سفاهت مصداق دارد و در برخی روایات، سفاهت در امور کیفری موجب انتفای مسئولیت کیفری یا تخفیف مجازات عنوان گردیده است.
 
سن تکلیف عبادی (بلوغ) با سن تکلیف کیفری، ملازمه ای ندارد. از این رو، نمی توان لزوماً و در تمام موارد، آثار سن تکلیف عبادی (بلوغ) را به ویژه در دختران، در مسائل کیفری نیزمعیار دانست. به عبارت دیگر سن9 سال برای دختران، سن تکلیف عبادی است و برای مسائل کیفری، علاوه بر بلوغ، رشد کیفری نیز شرط می باشد
. بخش اول - قوانین موضوعه ایران در خصوص مسؤولیت کیفری اطفال فصل اول . مسؤولیت کیفری
 
مسؤوليت كيفري عبارت است از الزام شخص به پاسخ گويي آثار و نتايج جرم؛ و براي اينكه شخصي قابل مجازات باشد، بايد از روي اختيار، فعل مجرمانه را انجام داده باشد و بايد بتوان قصد و تمايل وي را به تحقق جرم، احراز نمود؛ يعني فرد توانايي انجام وظيفه را داشته باشد و جرم قابل انتساب به مجرم باشد. به همين جهت كودكي همانند جنون، از عوامل رافع مسؤوليت كيفري دانسته شده است؛ زيرا شرط تقصير، خواستن و دانستن است؛ پس عواملي كه در تقصير مؤثر باشد، كيفياتي است كه خواستن و دانستن از آن متأثر مي  گردد.
به اعتقاد غالب حقوقدانان، وجود يك عمل مادي كه قانون آن را جرم شناخته است، براي احراز مجرميت بزهكار كافي نيست، بلكه او بايد از نظر رواني، يا به ارتكاب جرم انجام يافته عمد و قصد داشته باشد (جرايم عمومي)، يا در اجراي عمل به نحوي از انحاء و بي آنكه قصد منجزي بر ارتكاب بزه از او سر بزند، خطايي انجام دهد كه بتوان او را مستحق مسؤوليت جزايي شناخت (جرايم غيرعمد) (نوربها، 1369، ص161 )
قصد مجرمانه عبارت است از كشش به انجام عمل يا ترك فعلي كه قانون آن را نهي كرده است. دين مبين اسلام مسؤوليت انسان را با توجه به شرايط عمومي تكليف، با عنايت به ويژگيهاي مادي و معنوي انسان در نظر گرفته است و از جمله اين شرايط همانا عقل، اختيار و بلوغ است (مصباح، 1359، ص 107؛  جعفري، 1359، ص 209). شريعت مقدس اسلام و فقهاي آن به استناد حديث رفع[1] براي كودك از نظر كيفري، مسؤوليت نشناخته و جرايم عمد و شبه عمد وي را در حكم خطا تلقي نموده است.[2]
صغر در غالب نظامهاي جزاي كنوني، از عوامل رفع مسؤوليت كيفري است. مسؤوليت يعني قابل بازخواست بودن انسان و بعبارت ديگر به معناي چيزي است كه انسان عهده دار آن باشد از وظايف، اعمال و افعال (عميد، 1362، ص 1085)،
 
 
شرایط لازم برای وجود مسؤولیت عبارتند از:
1)  وجود اوامر و نواهی 2) آگاهی و اطلاع شخص از قاعده یا تکلیف، و توانایی انجام و یا ترک آن ولیدی، 1366، ص17 ))
  فصل دوم  . مفهوم  کودک در قوانین ایران
 
قانون مجازات عمومي مصوب 1304، در مواد 34 الي 39، به وضعيت اطفال بزهكار پرداخت. اين قانون اطفال را به سه دسته تقسيم كرد. اطفال كمتر از دوازده سال كه وفق ماده 34 غير قابل تعقيب كيفري بودند، اطفال 15-12 سال كه مطابق ماده 34 همان قانون، مميز محسوب شده اند و در صورت ارتكاب جرم بايد به اولياي خود تسليم شوند تا ملتزم به تأديب، تربيت و حسن اخلاق آنها شوند، و بالاخره اطفال 18-15 سال كه مطابق ماده 36 قانون مجازات عمومي، مجازات آنها در صورت ارتكاب جنايت، حبس در دارالتأديب در مدتي كه زايد بر پنج سال نباشد است  وچنانچه مرتكب جنجه شوند، به مجازاتي بين نصف حداقل و تا نصف حد اعلاي مجازات مرتكب همان جرم است.
قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار مصوب 1338، در ماده 4، اطفال را به3 گروه سني تقسيم می نمود:
 
1)اطفال زير شش سال كه غير قابل تعقيب مي باشند  2) اطفالي كه سن آنها بيش از شش سال تمام و تا دوازده سال تمام است و چنانچه مرتكب جرمي شوند بر حسب مورد به اولياء قانوني يا سرپرست تسليم مي گردند و از آنها تعهد مبني بر تأيب و تربيت و مواظبت در حسن اخلاق طفل اخذ مي گردد و چنانچه فاقد سرپرست بوده يا سرپرست، قابل الزام به تأديب و تربيت طفل نباشد، براي مدتي از يك تا شش ماه به كانون اصلاح و تربيت اعزام مي گردند. 3) اطفال بين 12 تا 18 سال در صورت ارتكاب جرم به يكي از طرق زير تأديب مي گردند:
الف – تسليم به اولياء يا سرپرست يا اخذ تعهد به تأديب و تربيت.
ب – سرزنش و نصيحت توسط قاضي دادگاه. 
ج – اعزام به كانون اصلاح و تربيت از سه ماه تا يك سال براي كودكان 15-12 سال و از شش ماه تا پنج سال براي كودكان 18-15 سال. بنابراين طبق قانون مورد بحث، افراد زير هجده سال، غير قابل مجازات بوده و براي ايشان نگهداري در كانون اصلاح و تربيت، صرفاً با هدف تأديب و تربيت طفل،  در نظر گرفته شده است..
قانونگذار پس از انقلاب اسلامي، كودكاني را كه به حد بلوغ شرعي نرسيده اند، فاقد مسؤوليت كيفري و غير قابل مجازات دانست. ماده 49 قانون مجازات اسلامي مصوب 1370، اطفال را در صورت ارتكاب جرم، مبرا از مسؤوليت كيفري دانسته، تربيت آنان را با نظر دادگاه به عهده سرپرست اطفال  و عند الاقتضاء، كانون اصلاح و تربيت قرار داده است.  در تعيين مفهوم طفل، تبصره يك ماده 49، سن مشخصي را براي تشخيص طفل در نظر نگرفته و بلوغ شرعي را مرز ميان كودكي و كبر دانسته است
تا پیش از تصویب قانون جدید، مطابق ماده 49 قانون مجازات سابق ، «اطفال» از مسئولیت کیفری معاف محسوب می شدند و تربیت آنها بر عهده کانون اصلاح و تربیت گذاشته شده بود. اما تبصره ذیل همین ماده با نادیده گرفتن تعریف بین المللی کودک[3]، «طفل» را کسی محسوب می کرد که به حد بلوغ شرعی نرسیده است. بلوغ شرعی و نحوه تشخیص آن نیز در قانون سابق مورد اشاره قرار نگرفته بود و در عمل به قانون مدنی[4] ارجاع می شد که در جای خود محل بحث بود. مطابق منابع اسلامی، ملاک مسئولیت کیفری رسیدن به سن بلوغ شرعی است که در جمهوری اسلامی بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه 9 سال تمام قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در دختران و 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) در پسران است. البته اثبات بلوغ شرعی بر مبنای سایر نشانه های آن (بلوغ جنسی) حتی قبل از رسیدن به سن مذکور نیز محتمل بود. برای مثال ممکن بود پسری که کمتر از 15 سال قمری دارد به دلیل احتلام بالغ محسوب شود
 
 
 
  گفتار اول . بلوغ
بلوغ، در لغت به معني «رسيدن» و در مفهوم عبارت است از رسيدن طفل به حال احتلام (در مرد) و حيض يا حمل (در مورد زنان) (جعفري لنگرودي، 1368، ص 113). از سوي ديگر گفته شده بلوغ عبارت است از رسيدن ذكور يا اناث به سني كه تمايل جنسي پيدا مي كنند (امامي، 1368، ج 1، ص 205)
 
در اصطلاح حقوقي و مطابق قانون مدني سابق، صغير كسي بود كه به سن هجده سال تمام نرسيده باشد. يعني سن بلوغ سني بود كه شخص در آن رشيد محسوب مي شد. اما به موجب قانون اصلاح موادي از قانون مدني مصوب 1368 و 1370، با حذف ماده 209 قانون مدني، اين مفهوم تغيير مي كرد و در حال حاضر مطابق ماده 1210 قانون مدني، غير بالغ كسي است كه به سن 9 سال تمام قمري در دختران و   15 سال تمام قمري در پسران نرسيده باشد..
عده اي را اعتقاد بر آن است كه «بلوغ امري است طبيعي، و محتاج به تشريع نمي باشد.» (امامي، 1368، ج 1، ص 205) و با   عنايت به آيه شريفه 5  سوره مباركه نساء (و ابتلوا اليتامي حتي اذا بلغوا النكاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا اليهم اموالهم) بايد به اين نظر، تمسك جست؛ تعيين سن مشخص براي بلوغ مطابق نظر مشهور فقهاي اماميه است (المصطفوي الخميني، 1368 ج3، ص 23 ؛ النجفي، 1412ه‍، ج 9، ص 243؛ حائري شاه باغ، 1376، ج 1، ص 168)،  اما قابل مداقه و مورد اختلاف است. عده اي از فقهاي شيعه، سن 9 سالگي را در دختران براي بلوغ كافي دانسته اند. از دو حال خارج نيست يا مقصودشان اين است كه سن 9 سالگي در دختران موجب بلوغ آنها مي گردد و شارع مقدس  آن را تعبداً بالغ دانسته است، يا سن 9 سالگي را اماره بلوغ دانسته اند. حضرت آيت الله سيد محمد حسن مرعشي در تبيين اين دو نظر مي فرمايند: «اگر مقصودشان شق اول باشد، درست نيست؛ زيرا در بعضي از روايات 9 سال، علت بلوغ آنان را در سن 9 سالگي، حيض آنان قرار داده و بديهي است كه در اين صورت ملاك بلوغ جنسي و طبيعي آنان است كه حيض، كاشف آن است… چنانچه مقصودشان شق دوم باشد، آن را اماره طبيعي براي بلوغ مي دانند» ايشان در بيان نظر خويش راجع به بلوغ چنين آورده اند: در بلوغ نيازي به بيان شارع نيست. زيرا بلوغ از امور طبيعي است و در لغت و عرف شناخته شده است و از موضوعات شرعي نيست كه جز از طريق شارع قابل شناخت نباشد (مرعشي،1373، ص 21 و22 )
      گفتار دوم .تبیین مفهوم رشد     بند اول . تعریف لغوی
 
    کلمه «رشد» (به ضم راء و سکون شین) یا «رشد» (به فتح راء و شین) به معنای «هدایت» است که در مقابل «غی» (به معنای گمراهی و ضلالت و اعتقاد به امر فاسد) قرار دارد. مطابق این نظریه، «رُشد»، «رَشد» و «رشاد» دارای معنای واحد و در مقابل «غی» قرار دارند. اما برخی دیگر از اهل لغت، بر این عقیده اند که «رُشد» و «رَشد» با یکدیگر متفاوتند؛ زیرا اولی به معنای «صلاح» و دومی به معنای «استقامت در دین» است. به اعتقاد بعضی دیگر از اهل لغت، معنای «رُشد» أخص از «رَشد» است؛ زیرا «رُشد» مربوط به امور دنیوی و اخروی است ولی «رَشد» تنها مربوط به امور أخروی است. در قرآن کریم، واژه «رُشد» غالباً در مقابل غی و به معنای صلاح و هدایت استعمال شده است و در روایات نیز در موارد متعددی، رُشد به معنای هدایت و صلاح استعمال شده است. در اشعار رایج صدر اسلام نیز رشد به همین معنا یا نزدیک به آن به کار رفته است.:
 
        بند دوم . تعریف اصطلاحی
 
    نظر به اینکه کلیه مباحثی که در بررسی نقش سن رشد در مسئولیت کیفری مطرح گردیده است، مبتنی بر شناخت مفهوم اصطلاحی رشد می باشد، از این رو به تفصیل مفهوم اصطلاحی آن مورد بررسی قرار می گیرد. این اصطلاح در مواضع متعددی از منابع فقه (کتاب و سنت) و کلام فقها، معانی متفاوت دارد و استعمال کلمه رشد در امور حقوقی با استعمال این کلمه در امور کیفری تا حدودی مغایر با یکدیگر است. اگرچه برخی از محققین وصاحب نظران در بررسی مسأله رشد کیفری، از این نکته غافل بوده اند در حالی که با تبیین این مفهوم وتفکیک موارد استعمال آن می توان شالوده این بحث را پایه ریزی نمود. بدین جهت بررسی مفهوم اصطلاحی رشد را با تفکیک امور حقوقی و کیفری پی می گیریم.
 
      الف .مفهوم حقوقی
    اصطلاح «رشد» در بیشتر موارد به معنای حقوقی (مدنی) به کار رفته است؛ اما می توان کاربرد آن را در امور حقوقی به دو معنای عام و خاص تقسیم نمود:
 
1)رشد حقوقی به معنای عام؛ منشأ این اصطلاح، آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً فادفعوا الیهم اموالهم»،می باشد. بر اساس روایت منقول از امام صادق(ع)، مقصود از رشد در این آیه شریفه، توانایی شخص بر حفظ و اداره اموال است. که از آن به «عقل معاش» نیز تعبیر می شود. این تعریف اصطلاحی از رشد، مورد پذیرش مشهور فقهای شیعه قرار گرفته است. بیشتر فقهای اهل سنت از جمله مالکیه و حنفیه نیز این تعریف را پذیرفته اند. با توجه به این معنا، سفیه به کسی اطلاق می شود که توانایی حفظ اموال خود را ندارد و درنتیجه اموال خود را در جهت اهداف نادرست صرف می نماید..
 
2)رشد حقوقی به معنای خاص؛ این نوع رشد برای فردی حاصل می شود که علاوه بر توانایی بر حفظ اموال، از نظر اخلاقی نیز از «عدالت» برخوردار باشد. بعضی از فقهای شیعه مانند شیخ طوسی این دیدگاه را مطرح نموده اند و بر مبنای این نظریه، هرگاه شخصی فاقد یکی از این دو شرط باشد، محجوریت مالی او همچنان باقی خواهد بود. استدلال ایشان این است که در آیه شریفه، رشد شرط شده و کسی که فاسق است متصف به «غی» می شود و متصف به چنین صفتی نمی تواندمتصف به رشد باشد؛ زیرا رشد و غی دو صفت متنافی با یکدیگر هستند. همچنین ابن عباس در روایتی می فرماید: مقصود از آیه شریفه «فان أنستم منهم رشداً»، این است که شخص صغیر، ضمن بلوغ، از متانت، حلم و عقل برخوردار باشد. البته بر اساس آیه شریفه «لاتؤتوا السفهاء اموالکم التی جعل الله لکم قیاماً»، شخص فاسق، سفیه محسوب می شود و از دیدگاه شیخ طوسی روایات بسیاری براین موضوع دلالت دارد. این دیدگاه به عده ای دیگر از فقهای شیعه از جمله قطب راوندی نیز نسبت داده شده، حتی از جانب ابن زهره ادعای اجماع شده است. محقق حلی، نسبت به شرط عدالت، اظهار تردید نموده و علامه حلی مطلق عدالت را شرط نمی داند، بلکه فقط تبذیر و اسراف در اموال را موجب حجر دانسته است. روایاتی نیز بر معنای دوم از رشد، دلالت دارد همچنان که امام صادق(ع) «شارب الخمر» را در زمره سفها دانسته اند.ممکن است گفته شود که چون شرب خمر به مسائل مالی و تبذیر مربوط می شود بدین جهت، نوعی عدم توانایی بر حفظ اموال محسوب می شود. ولی در روایات دیگری علاوه برتبذیر و شرب خمر، ارتکاب زنا نیز نوعی سفه عنوان شده است. در روایت دیگری از امام صادق(ع) آمده است که هرگاه کسی را دوستدار آل محمد(ع) یافتید، اورا ارتقای درجه دهید. مطابق این روایت، عدم حب اهل بیت (ع) نیز که ناشی از عدم آمادگی برای پذیرش حق می باشد، نوعی سفاهت است.شیخ صدوق در توضیح این روایت می فرماید:
    این روایت با آن دسته از روایاتی که رشد را به حفظ المال تفسیر کرده اند منافاتی ندارد؛ زیرا رشد زمانی محقق می شود که توانایی بر حفظ اموال یا آمادگی برای قبول حق باشد. بنابراین آیه در یک مورد خاصی نازل شده ولی در غیر آن مورد جاری شده است». از عبارت فوق معلوم می شود که اجتماع این دو شرط (حفظ مال وآمادگی برای قبول حق) لازم نیست؛ بلکه وجود یکی از این دو برای تحقق رشد کافی است؛ لذا حتی اگر شرط دوم (رشد در آمادگی برای پذیرش حق) قبل از بلوغ هم محقق شد، موجب رفع حجر می گردد. برخی از فقهای اهل سنت از جمله مالکیه و شافعی نیز بر این باورند که برای تحقق رشد علاوه برتوانایی بر حفظ اموال، عدالت هم شرط است..
    این دیدگاه از جانب برخی از فقهای شیعه و اهل سنت مورد انتقاد قرار گرفته است. صاحب ریاض به دلیل «تبادر» و «صحت سلب» از کسی که تمام شرایط رشد (به جز شرط عدالت) رادارا باشد، اطلاق سفیه بر شارب خمر را اطلاق مجازی دانسته و روایت منقول از ابن عباس را نیزبر فرض صحت سند، حجت نمی داند مگر از این باب که او از اهل لغت بوده است. ولی این مقدار را هم به دلیل مخالفت با عرف، حجت نمی داند.
    صاحب جواهر نیز از آنجا که این دیدگاه را مخالف با مشهور بلکه اجماع فقهای شیعه می داند، در صدد توجیه طرفداران این نظریه از جمله توجیه کلام شیخ طوسی برآمده و اظهار می دارد: می توان کلام شیخ و دیگران را بر فسقی که موجب سفاهت است حمل نمود، لذا شامل هر فسقی نمی شود. ایشان همچنین در مورد عدم لزوم عدالت در رشد ادعای نفی خلاف نموده اند. برخی نیز برای این دیدگاه موارد نقضی را که به نظر منطقی نیز می رسد مطرح کرده اند. مثلا بر اساس اتفاق نظر فقها، شخص کافر (که شکی در فسق او نیست) در صورت توانایی مالی، صرفاً به دلیل کفر، از اموال خود محجور نیست. پس چگونه شخص مسلمانی که فاسق است تنهابه دلیل فسق محجور باشد، مگر این که فسق او به دلیل تبذیر و تضییع اموال باشد.
 
    ب. مفهوم کیفری رشد
    اصطلاح دیگری از رشد وجود دارد که می توان از آن به معنای «عقل و توانایی فکری» یاد نمود. این اصطلاح، علاوه بر جنبه حقوقی، شامل مسائل کیفری نیز خواهد شد. اما از آنجا که این اصطلاح در کلام فقها به خوبی منقح نشده است، ضروری است که به تفصیل مورد بررسی قرار گیرد. این معنا از رشد به دو معنای عام و خاص قابل تقسیم است::
    الف)- عقل در مقابل جنون
    عقل به معنای عام در مقابل جنون قرار دارد. برخی از فقها واژه «رشد» را به معنای عقل استعمال نموده اند و مقصودشان از این قید، عقل در مقابل جنون بوده است. اگرچه همین نکته مورد غفلت بعضی دیگر از محققین و صاحب نظران قرار گرفت. علامه حلی برای مسئولیت کیفری اشخاص، علاوه بر بلوغ، «رشد» را نیز شرط دانسته است و همین موضوع سبب شده تا به ایشان این نظریه را نسبت دهند که مقصود علامه آن است که در مسئولیت کیفری علاوه بر بلوغ، رشد نیز شرط است. اما به نظر می رسد با دقت در عبارات علامه حلی در همان صفحه و تمامی کتاب، می توان بخوبی دریافت که مقصود ایشان از قید «رشد» در مسائل کیفری، رشد به معنای عقل (در مقابل جنون) می باشد و به معنای معروف و مصطلح آن منظور ایشان نبوده است..
    ب)- عقل در مقابل سفاهت
    اصطلاح رشد در معنای دیگر، به معنای عقل به کار رفته است. ولی در این معنا، مفهوم عقل مضیق تر از مفهوم سابق است. زیرا بر مبنای این اصطلاح، عقل نه تنها در معنای مقابل جنون و صغر به کار می رود؛ بلکه در مقابل «سفیه» و «أبله» نیز قرار می گیرد. این اصطلاح اگر چه برای کسانی که به معنای سنتی رشد (رشد به معنای عقل معاش) آشنایی دارند تا حدودی غریب و نامأنوس جلوه می نماید؛ ولی اثبات اعتبار رشد به این معنی، می تواند باب جدیدی را در مسئولیت کیفری افراد در فقه، بگشاید. اگر چه شیوه طرح این موضوع جدید است. ولی اصل آن ریشه در منابع فقهی دارد. بدین جهت بعد فقهی این مسأله بیان می شود. خداوند متعال می فرماید: «فان کان الذی علیه الحق سفیهاً او ضعیفاً او لا یستطیع أن یمل هو فلیملل ولیه بالعدل...»، این آیه اگر چه مربوط به مورد خاص مالی است ولی بر پایه برخی روایات، از ملاک «سفیهاً او ضعیفاً» می توان استفاده عام نمود و به مطلق مسائل مالی تعمیم داد. چنانکه امام صادق (ع) می فرماید: «انقطاع یتم الیتیم بالاحتلام و هو اشده و ان احتلم ولم یؤنس منه رشد و کان سفیهاً او ضعیفاً فلیمسک عنه ولیه ماله»، محدودیت مالی یتیم با احتلام پایان می یابد و این همان رشد او محسوب می شود و اگر محتلم شود ولی به حد رشد نرسیده باشد و هنوز سفیه یا ضعیف باشد بر ولی او لازم است تا از دادن اموالش به وی امتناع کند.
 
    در این روایت واژه هایی همچون «الاحتلام»، «اشده»، «رشد»، «سفیهاً» و «ضعیفاً» به کار رفته است که هر یک از این اصطلاحات در ارتباط با یکدیگرند و برخی مفسر برخی دیگر، مثلا «واو» در جمله «و کان سفیهاً أو ضعیفاً» تفسیریه است. یعنی این جمله، تفسیری از کلمه «عدم رشد» است، بنابراین اصطلاح «رشد»، فقط در مقابل «سفه» قرار ندارد، بلکه علاوه بر آن در برابر «ضعف» نیز قرار می گیرد. ممکن است ادعا شود که این روایت هیچ گونه دلالتی بر استعمال رشد در «مسائل کیفری» ندارد، اما پاسخ این پرسش را به وضوح می توان در روایت دیگری از امام صادق (ع) یافت: «اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه و دخل فی الاربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین، احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ الا أن یکون ضعیفاً او سفیهاً
    این روایت علاوه بر صحت سند، به صراحت دلالت براستعمال رشد در مسائل کیفری دارد و از نظر اصطلاحات نیز مانند روایت پیشین، کلماتی همچون «احتلام»، «اشده»، «ضعیفاً» و «سفیهاً» آمده است؛ اما با این تفاوت که اصطلاح «رشد» در روایت به کار نرفته، ولی از آنجا که در روایت سابق، «رشد» به «کان سفیهاً او ضعیفاً» تفسیر شده بود، بنابراین اصطلاح رشد نیز در این روایت مفروغ عنه می باشد؛ اگر چه به صراحت این کلمه ذکر نشده است. در ضمن این روایت عباراتی مانند «کتبت علیه السیئات و کتبت له الحسنات و جاز له کل شئ»، دلالت بر نقش رشد در امور کیفری دارد. علاوه بر این واژه های «کل شی» به حدی عام است که برای اهل فن هیچ تردیدی باقی نمی ماند که این روایت شامل مسائل کیفری نیز می شود. البته واژه «کل شئ» شامل مسائل مدنی نیز می شود؛ ولی «قدر متیقن» شامل «مسائل کیفری» است؛ زیرا کلمه «سیئات» که در مقابل «حسنات» به کار رفته، عمدتاً در مسائل کیفری مصداق پیدا می کند. به ویژه بر مبنای دیدگاه برخی از فقهای شیعه که معتقدند حتی برای ارتکاب گناه می توان شخص را تعزیر نمود. به علاوه در این روایت هیچ سخنی در مورد مسائل مالی به میان نیامده است بنابراین فضای روایت در مجموع بیشتررنگ کیفری دارد.
    در روایات دیگری نیز اصطلاح «سفیه» و «ضعیف» در مسائل «کیفری» به کار رفته است. در حدیثی از امام صادق (ع) آمده است: «سأله أبی و أنا حاضر عن الیتیم متی یجوز أمره؟ قال: حتی یبلغ اشده قال: و ماأشده؟ قال احتلامه. قال قلت قد یکون الغلام ابن ثمان عشره سنه او اقل او اکثر و لم یحتلم. قال اذا بلغ و کتب علیه الشئ (و نبت علیه الشعر) جاز علیه أمره الا أن یکون سفیهاً او ضعیفاً». از اطلاق کلمه «أمر» در روایت به قرینه روایات پیشین می توان چنین استظهار نمود که این روایت، شامل مسائل کیفری نیز می شود. همچنین اگر روایت منقول از کتاب «خصال» جمله «کتب علیه الشئ» صحیح باشد، شاهد دیگری بر مدعا خواهد بود؛ زیرا کلمه «الشئ» نیز مانند کلمه «أمر» دارای اطلاق است. اگر چه شاید بتوان ادعا نمود که حتی به قرینه حذف کلمه «کل» بر عموم نیز دلالت دارد. در روایت دیگری از امام صادق (ع) نیز اصطلاح رشد در مسائل کیفری استعمال شده است:
اذا بلغ اشده ثلاث عشره سنه ودخل فی الاربع عشره وجب علیه ماوجب علی المحتلمین احتلم او لم یحتلم کتبت علیه السیئات وکتبت له الحسنات و جاز له کل شی الا ان یکون سفیهااو ضعیفا». در این روایت اصطلاح «أشد» به معنای «رشد» است و در روایات متعددی، رشد به معنای «عقل» و بلوغ فکری به کار رفته است از جمله می توان به چند روایت ذیل استناد نمود:
 
    عن ابی عبد الله علیه السلام قال: «ساله ابی و انا حاضر عن قول الله عزوجل (حتی اذا بلغ اشده) قال: الاحتلام قال فقال: یحتلم فی ست عشره و سبعه عشر و نحوها فقال: اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه و نحوها فقال: لا اذا اتت علیه ثلاث عشره سنه کتبت له الحسنات و کتبت علیه السیئات و جاز امره الا ان یکون سفیها او ضعیفا، فقال: و ما السفیه؟ فقال: الذی یشتری الدرهم باضعافه، قال: و ما الضعیف؟ قال: الابله.
    اگرچه احمد بن عمر الحلبی که از راویان این روایت است، از اصحاب امام رضا(ع) بود و عصر امام صادق (ع) را درک نکرده است تا روایتی از ایشان نقل کند؛ اما برخی بر این عقیده اند که نقل بعضی روایات از جانب شیخ طوسی که از احمد بن عمر حلبی، بدون واسطه از امام صادق (ع) نقل شده است، علی القاعده باید احمد بن عمر از پدر خود نقل کرده باشد. شاهد بر این مدعا این است که کمتر روایتی از احمد بن عمر حلبی به صورت مستقیم از امام صادق (ع) بدون واسطه پدرش یا دیگر راویان نقل شده است و در روایت حاضر نیز احمد بن عمر با واسطه عبدالله بن سنان نقل نموده است. بنابراین در مورد سند روایت، از این نظر خدشه ای وارد نیست. در این روایت وقتی از امام در مورد «سفیه» سؤال می شود آن را به جنبه مالی تفسیر می نماید. ولی آنگاه که از «ضعیف» سؤال شده، در پاسخ به شخص «أبله» تفسیر می نمایند که أبله در این معنا اعم از امور کیفری و مدنی می باشد. در واقع می توان گفت که طبق این روایت غیر رشید کسی است که سفیه یا ضعیف باشد و چنان که سابقاً نیز بیان گردید، رشد فقط در مقابل سفه نیست. در روایت دیگری از امام صادق (ع) آمده است:
 أنه قال فی ولی الیتیم اذا قرأ القرآن و احتلم و أونس منه الرشد دفع الیه ماله و ان احتلم و لم یکن له عقل یوثق به لم یدفع الیه و أنفق منه بالمعروف علیه».
    در این روایت نیز از رشد، تعبیر به «لم یکن له عقل یوثق به» شده، یعنی اصطلاح رشد به معنای «عقل» به کار رفته است. در روایت دیگری در مورد «سفیه» نیز تعبیر به «من لا تثق به» شده، یعنی سفیه کسی است که قابل اعتماد نباشد و این معنا بسیار وسیع و قابل انعطاف می باشد. در روایت دیگری نیز از تعبیر «لیس بعقله بأس» و «ان احتلم و لم یکن له عقل» استفاده می شود که رشد به معنای عقل نیز به کار رفته و اختصاص به معنای متعارف حقوقی (عقل معاش) ندارد..
    بنابراین اصطلاح رشد به معنای عقل و بلوغ فکری نیز به کار رفته است و اصطلاح «سفیه» و «ضعیف» اختصاص به مسائل مالی که در قرآن و برخی روایات ذکر شده است ندارد و بر اساس روایاتی که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت، رشد شامل مسائل کیفری نیز می شود و در واقع آنچه در تفسیر آیه رشد مطرح گردیده و آن را به امور مالی و توانایی بر حفظ مال تعریف نموده اند، فقط بیان و تفسیر مورد آیه می باشد. از این رو رشد یک مفهوم «عام» است و نه یک مفهوم خاص، تا فقط شامل امور مدنی شود، بلکه شامل امور کیفری نیز می شود. بدین معنی که رشد در امور کیفری نیز شرط است. با توجه به مطالب بیان شده میتوان گفت مفهوم رشد یک مفهوم نسبی و تدریجی است نه یک مفهوم مطلق.
 
 
 
 
 
 
  فصل سوم . تعیین سن کودکی
 
تعیین سن كودكی، مجازات‌ها و مسئولیت‌های كیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می‌گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها باید براساس موازین ‌اسلامی باشد» رعایت می‌شود، مقررات كنوانسیون حقوق كودك كه با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می‌باشد و مقتضیات و ضرورت‌های زمان نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.
                                                                                                                              ایرادی که در این بخش مطرح می‌شد این بود كه قواعد استاندارد و بین‌المللی با اصول موجود در قانون کشور ما انطباق نداشت، چراكه سن بلوغ و رشد را برای دختر 9 و برای پسر 15 سال قمری در نظر گرفته بود كه یك سن جهشی[5] به حساب می‌آمد. اما در كنوانسیون بین‌المللی كه مصوب مجلس شورای اسلامی هم هست و طبق قانون مدنی باید رعایت شود، سن كودكی تدریجی است. با در نظر گرفتن همین موضوع، در قانون جدید سن مسئولیت کیفری با اصلاحاتی همراه بوده است یكی از مباحثی كه پس از انقلاب و تدوین قوانین كیفری همواره محل بحث و مورد توجه حقوقدانان بوده است، حدود مسئولیت كیفری اطفال و مجازات آنان بوده است.
مطابق تبصره ماده 49 قانون مجازات اسلامی فردی كه به حد بلوغ شرعی نرسیده بود طفل محسوب می‌شد. سن بلوغ بر اساس تبصره یك ماده 1210 قانون مدنی برای پسر 15 سال تمام قمری و برای دختران 9 سال تمام قمری است كه مطابق قانون سابق مجازات اسلامی، همه ی افرادی كه به حد بلوغ شرعی رسیده بودند، واجد مسئولیت كیفری محسوب و در صورت ارتكاب جرم مجازات می‌شدند، در حالی كه بر اساس ماده 1قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به كنوانسیون حقوق كودك مصوب اول اسفند ماه 1372، افراد زیر 18 سال کودک محسوب می‌شوند.
در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب  در بخش چهارم فصل دوم (موانع مسیولیت کیفری) در ماده 146 بیان میدارد:افراد نابالغ مسیولیت کیفری ندارند.در ماده 147 هم به بیان صریح سن بلوغ میپردازد و عنوان میشود:سن بلوغ در دختران و پسران به ترتیب نه وپانزده سال تمام قمری است.
 به بیان دیگر مشکل از آنجا ناشی می شود که قانونگذار در این قانون نیز سن بلوغ را ملاک مجازات های کیفری قرار داده است. این در حالی است که جایگزین کردن سن رشد در مجازات های کیفری نه تنها خواسته حقوقدانان، قضات و فعالان حقوق بشر است، بلکه علمای دینی همچون آیت الله موسوی بجنوردی نیز با جدیت خواستار آن بوده و در نشست ها و محافلی که به حقوق کودک می پردازد بارها و بارها آن را تکرار کرده اند. ایشان در آخرین نشستی که ماه گذشته از سوی یونیسف برگزار شد نیز اعلام کرد؛ «در مجازات های کیفری علاوه بر بلوغ، رسیدن به سن رشد هم لازم است و این رشد برای دختر و پسر همان رسیدن به سن ۱۸ سال است.» ایشان با اشاره به اینکه کیفر در اسلام برای تادیب است و نه انتقام، ادامه داد؛  این روحانی همچنین افزود؛« اگر ما بتوانیم این موضوع را در قانون بگنجانیم یعنی علاوه بر بلوغ، رشد را هم برای مسوولیت کیفری لازم بدانیم مشکل حل می شود.
مورد توجه قرار نگرفتن سن رشد در مجازات های کیفری در حالی اعمال می شود که سن بر عهده گرفتن امور مالی در قانون مدنی ۱۸ سال در نظر گرفته شده است، چنانکه حجت الاسلام محمدصادق آل اسحاق، قاضی دیوان عالی کشور به ایسنا می گوید؛« قانونگذار در امور مالی، رشد را قبل از سن ۱۸ سال شرط قرار داده است، اما درباره مسائل کیفری نوعاً در قانون همان سن بلوغ شرعی عنوان شده است که در بعضی موارد نادر، رشد نیز به عنوان شرط تعیین شده است اما غالباً در امور کیفری قانونگذار بلوغ را شرط مسوولیت کیفری دانسته و اشاره به رشد نشده است.» آل اسحاق با اشاره به تعدد سن های مطرح شده برای دختران و پسران برای دخالت و تعیین سرنوشت اجتماعی و سیاسی خود افزود؛ «در امور و مسائل عبادی سن بلوغ شرط است.
در مسوولیت کیفری نیز عمدتاً سن بلوغ شرط است. اما در مساله ازدواج ۱۳ سال، برای شرکت در انتخابات ۱۵ سال یا ۱۶ سال تمام شمسی و برای تصرف در امور مالی قبل از ۱۸ سال اثبات رشد نیاز به حکم قضایی دارد.» قاضی دیوان عالی کشور با ابراز تاسف از اختلافات موجود در قانون، به ویژه در مورد مسوولیت کیفری دختران، اظهار داشت؛ «عمده مشکل ما درباره مسوولیت کیفری است که دادگاه زمانی که می خواهد فردی را که به سن بلوغ شرعی رسیده مجازات کند و گاه در خود امور کیفری، بعضی از جرایم جنبه مالی پیدا می کند و سوالی که پیش می آید این است که آیا دختری که ۹ سال تمام سن دارد اگر مرتکب جرمی شود که بار مالی دارد می توان او را مسوول اعمالش تلقی کرد که متاسفانه در این مورد با توجه به عدم صراحت قانون، مجریان قانون یعنی همان قضات با مشکل مواجهند.» این تشتت قانونی در مساله ازدواج نیز خودش را نشان می دهد، در حالی که دختر ۹ ساله بالغ محسوب شده و اجازه ازدواج دارد اما همین فرد بالغ چنانکه «احمد نعمتی»، وکیل دادگستری اظهار می دارد اجازه طرح دعوی ندارد و نمی تواند مهریه خود را وصول کند. این مدرس دانشگاه اظهار داشت؛ اگر بخواهیم قانون داخلی را ملاک اجرا قرار داده و پیاده کنیم، دختر ۹ ساله و پسر ۱۵ ساله بالغ محسوب می شوند اما از طرفی این مساله با ماده ۹ قانون مدنی که برابر آن معاهدات بین المللی در حکم قوانین داخلی به شمار می روند تضاد پیدا می کند و سوال این است که در این شرایط چه باید کرد؟
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بخش دوم - واکنش کیفری دربرابر اطفال بزهکار
  فصل اول . بررسی تقسیمات دوران طفولیت در قانون مجازات  
 
با توجه به شکل گیری شخصیت کودک و جامعه پذیری تدریجی وی متخصصان قا یل به طبقه بندی و تفکیک دوران کودکی از بدو تا خاتمه شده اند  به نحویکه در هر دوره حقوق و مسیولیتهایی را برای وی لحاظ کرده اند.
در حالیکه در قانون سابق تنها همان 2 ماده به طور اختصاصی به مسئولیت کیفری کودکان و اقدامات تامینی و تربیتی ویژه کودکان پرداخته بود، قانون جدید با اهتمام ویژه به این موضوع، علاوه بر دو ماده فوق، مواد 87 تا 94 را به این امر اختصاص داده است. تغییرات قانون جدید در این رابطه بسیار پیچیده و نیازمند توضیح و تحلیل دقیق است. اولین نکته­ی لازم به توضیح، تفکیک سنی اطفال در قانون جدید در چهار گروه است که هر یک تابع مقررات متفاوتی می باشد:
 
    -اطفال زیر 9 سال1
    -اطفال 9 تا 12 سال2
    -اطفال 12 تا 15 سال3
    -نوجوانان 15 تا 18 سال4
 
اما این تقسیم بندی زمانی کامل می شود که با تفکیک جرایم و مجازاتها به 1- حدود 2-  قصاص و 3- تعزیرات ترکیب شود. به علاوه آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد بین بالغ و نابالغ نیز تفکیک شده است. بدین ترتیب فروض هشت گانه ذیل را می توان تصور کرد:
 
یک- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در چنین فرضی نه مسئولیت کیفری برای این دسته از اطفال وجود دارد و نه اقدام تأمینی و تربیتی برای آنان پیش بینی شده است. البته قانون در این باره ساکت است، ولی هر نتیجه گیری به جز این غیرمنطقی و نادرست به نظر می رسد.
 
دو- اطفال زیر 9 سال مرتکب جرایم موجب حد و قصاص شوند: در چنین فرضی حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد، با توجه به اینکه پسر ها در این محدوده سنی به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید تنها به اقدامات تربیتی شامل تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین محکوم خواهد شد. اگر مرتکب جرم دختری با سن کمتر از 8 سال و نه ماه باشد نیز همین حکم را خواهد داشت. اما دختری که به سن بلوغ شرعی رسیده ولی هنوز نه سالش تمام نشده (مثلا هشت سال و 10 ماه دارد، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)
 
سه- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: دادگاه درباره این دسته از اطفال مطابق ماده 87 قانون جدید، اقدامات تأمینی و تربیتی در نظر خواهد گرفت که شامل تحویل به والدین و اخذ تعهد، فرستادن به مرکز آموزشی، محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکان های معین و غیره است.
 
چهار- اطفال 9 تا 12 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند:. در چنین فرضی نیز حسب اینکه مرتکب جرم پسر باشد یا دختر مسأله متفاوت است. در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد با توجه به اینکه پسرها در این محدوده سنی هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده اند، مطابق ماده 87 قانون جدید مشمول اقدامات تربیتی مانند تحویل به والدین با اخذ تعهد و فرستادن به نزد مددکار و روانشناس و محدودیت در معاشرت با افراد معین یا رفت و آمد به مکانهای معین خواهد شد. اما دختری که در این محدوده سنی قرار دارد با توجه با اینکه به سن بلوغ شرعی رسیده ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)
پنج- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: در مورد جرایم تعزیری خفیف، تصمیمات دادگاه مشابه مقررات مربوط به ارتکاب جرایم تعزیری توسط اطفال 9 تا 12 سال خواهد بود. ولی در مورد جرایم تعزیری شدید دادگاه می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
 
شش- اطفال 12 تا 15 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: همانطور که گفته شد، آنجا که مسأله حدود و قصاص در میان باشد، همچنان جنسیت و سن بلوغ شرعی واجد اهمیت و موجب تفاوت در احکام است. به همین ترتیب در صورتی که مرتکب جرم پسر باشد و به سن بلوغ شرعی (14 سال و هفت ماه) نرسیده باشد، همانند جرایم تعزیری شدید، دادگاه در این گونه موارد نیز حداکثر می تواند کودک را به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت از سه ماه تا یک سال محکوم نماید. اما اگر مرتکب جرم پسری باشد که به سن بلوغ رسیده (برای مثال 14 سال و 9 ماه)، و یا دختری در این محدوده سنی باشد (برای مثال 13 ساله)، ممکن است در معرض مجازات حد یا قصاص قرار گیرد که در ادامه بدان خواهیم پرداخت. (رجوع کنید به بند هشت)
 
هفت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم تعزیری شوند: بسته به اهمیت جرم تعزیری میزان محکومیت نیز متفاوت خواهد بود. ولی در شدیدترین حالت از پنج سال نگهداری در کانون اصلاح و تربیت فراتر نمی رود. در مورد جرایم خفیف تر، نگهداری در کانون اصلاح و تربیت به مدت کمتر از دو سال و خدمات عمومی رایگان و جزای نقدی پیش بینی شده است. از این حیث تفاوتی میان دختر و پسر وجود ندارد.
هشت- نوجوانان 15 تا 18 سال مرتکب جرایم موجب حد یا قصاص شوند: با توجه به مفهوم مخالف ماده 90 قانون جدید و نیز با عنایت به سایر مواد قانون، در چنین حالتی اصل بر اجرای حد یا قصاص است. به عبارت دیگر نوجوان 15 تا 18 ساله، خواه پسر یا دختر، با توجه به رسیدن به سن بلوغ شرعی واجد مسئولیت کیفری است. درنتیجه در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، حسب مورد به مجازات حد یا قصاص محکوم خواهد شد. همانطور که در بندهای قبل هم دیدیم آنگاه که مسأله حدود و قصاص مطرح می شود همچنان رسیدن به بلوغ شرعی ملاک عمل است. پسر پس از رسیدن به سن 15 سال قمری (14 سال و هفت ماه شمسی) و دختر پس از رسیدن به سن 9 سال قمری (8 سال و نه ماه شمسی) در صورت ارتکاب جرایم موجب حد و قصاص، دیگر مشمول اقدامات تامینی و تربیتی نمی شود و همانند بزرگسالان تابع مقررات حدود و قصاص خواهد بود.
 
با این وجود ماده 90 قانون جدید در شرایط خاصی چنین نوجوانی را مستحق مجازات حد و قصاص ندانسته است و همان اقدامات تامینی و تربیتی فوق الذکر را در نظر گرفته است:
ماده 90 – در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هیجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازاتهای پیش بینی شده در این فصل محکوم می شوند..
 
تبصره – دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند..
 
بدین ترتیب برای مثال اگر یک نوجوان 17 ساله (پسر یا دختر) مرتکب قتل عمد شود، در صورتی که به نظر قاضی ماهیت جرم را درک کند و پزشک قانونی رشد عقلی او را تأیید کند، در صورت وجود سایر شرایط به قصاص محکوم خواهد شد. بنابراین برخلاف آنچه سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ادعا کرده است[6] و متأسفانه در بسیاری از رسانه ها بازتاب گسترده ای یافت و از زبان سایر افراد مطرح شد، مجازات قصاص برای افراد زیر 18 سال ممنوع نشده و کماکان امکان قصاص نفس (اعدام) و قصاص عضو در خصوص این دسته از مجرمین وجود دارد. همین وضعیت در رابطه با جرایمی مانند زنا و لواط و سایر جرایم موجب حد نیز وجود دارد که در صورت احراز رشد عقلی می تواند منجر به محکومیت نوجوانان به مجازاتهای خشن و غیر انسانی مانند اعدام، سنگسار، شلاق و غیره گردد. همچنین ادعای نماینده مزبور مبنی بر عدم تبعیض بین دختر و پسر، در رابطه با جرایم موجب حد و قصاص به هیچوجه صحت ندارد.
 
  بررسی اعدام اطفال بالغ زیر 18 سال در قانون مجازات جدید. فصل دوم
 
به استناد بند (الف) ماده 37 كنوانسیون حقوق کودک ، مجازات اعدام یا حبس ابد بدون امكان آزادی نمی‌تواند در مورد كودكان زیر 18 سال اعمال شود. بر این پایه و به این دلیل كه مطابق ماده 9 قانون مدنی كنوانسیون مذكور در حكم قانون است، رعایت مفاد آن لازم‌الرعایه محسوب می‌شود.
نگاهی دقیق به موادقانون اما، نشان می دهد که حتی با تصویب این قانون نیز ماجرا شکل چندان متفاوتی نخواهد گرفت. به گفته نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق کودکان این لایحه به دلیل مواردی که در بطن خودش نهفته دارد، اعدام را به کلی ممنوع نکرده است..
وی این موارد را اینگونه توضیح می دهد؛«بنا به ماده 89 این لایحه «درباره نوجوانانی که سن آنان بیش از ۱۵ سال و تا ۱۸ سال تمام خورشیدی است مجازات های زیر اجرا می شود؛بند ۳ـ حبس در کانون اصلاح و تربیت از ۲ تا ۸ سال در مورد جرائمی که مجازات قانونی آن حبس ابد یا اعدام باشد.» مفاد این ماده منطبق با خواست عمومی جامعه و با منطق حقوقی سازگار است..
اما دو ماده جلوتر و در ماده 91 این لایحه چنین مقرر شده است؛«در جرایمی که مجازات قانونی آن قصاص یا حد است، هرگاه در رشد و کمال عقل مرتکب شبهه وجود داشته باشد، حسب موردبا توجه به سن انها به مجازاتهای پیش بینی شده دراین فصل محکوم میشوند.>>و تبصره همان ماده مقرر می دارد؛ «دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند از نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگری که مقتضی بداند استفاده کند.» بنابراین همچنان که در قانون مجازات اسلامی سابق، تاکید قانونگذار بر اجرای برداشت خاصی از مفهوم حدود و قصاص بوده است و همین برداشت تاکنون مانع حذف اعدام کودکان زیر ۱۸ سال بوده است..
وی با انتقاد از اینکه در این لایحه تشخیص رشد و کمال عقل به عهده قاضی گذارده شده است می گوید؛«قاضی که با برخورداری از کمترین امکانات مادی و حجم زیاد پرونده های روزانه، اکنون قضاوت در خصوص رشد و کمال عقل متهم را نیز باید بر دوش بکشد تا نهایتاً حکم حیات یا مرگ کسی را در کارزار رسیدگی به پرونده ها، امضا کند.
البته شایان ذکر است با توجه به موارد یاد شده در ماده91 و توجه به نصوص قرانی و فقهی کیفر و مجازات که هدف از مجازات را برمبنای اصلاح مجرمین میداند قانونگذاراهتمام ویژه ای نموده تا بین نصوص شرعی و اسناد بین المللی تطابق صورت بگیرد و با وضع ماده 91 راه اجرای مجازات اعدام را بسیار محدود کرده است البته تنها محدود نه لغو کامل اعدام!
زیرا بسیار دور از ذهن است باور این مطلب که نوجوان زیر18 سال هنگام ارتکاب جرم به رشد کامل عقلانی رسیده باشد.دراینجا مواجه میشویم قانونگذار برای اولین بار رشد قضایی را منوط به رشد عقلانی و مغزی نموده و از محدوده قبول رشد کیفری به موازات بلوغ و رشد جسمی پا فراتر نهاده و با توجه به مقتضیات زمان اصلاح قابل قبولی را در باب جرایم حدی و قصاص اطفال بالغ در وضع قانون مجازات جدید صورت گرفته است.
و امید است قضات فهیم نظام اسلامی ایران نیزدر صدور رای محکومیت این دسته از اطفال با در نظر گرفتن روح عدالت خواه ورافت  اسلامی کمال دقت را داشته و جز در موارد استثنایی دیگر شاهد اعدام اطفال در جمهوری اسلامی ایران نباشیم.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  بخش سوم - مزایای تحولات جدید در قانون مجازات اسلامی .
 
در قانون جدید، خصوصاً در جرایم تعزیری که مسئولیت تدریجی پذیرفته شده، تفکیک میان دختر و پسر از بین رفته و مجازات بدنی مانند شلاق حذف شده است.
به موجب تبصره ۲ ماده ۸۸، در مورد اطفال مذکر ۱۲ تا ۱۵ و قبل آن یعنی ۹ تا ۱۲، نیز همان تصمیم‌های مندرج در ماده ۸۸ اتخاذ می‌‌شود. قابل تجدیدنظر بودن این تصمیم‌ها از سوی دادگاه اطفال هر چند بار که مصلحت کودک اقتضا کند، قابل تبدیل بودن مجازات نگهداری در کانون و جزای نقدی به مواردی دیگر که به مصلحت کودک و نوجوان باشد، قابل تبدیل بودن مجازات حدود و قصاص به جرایم تعزیری در مورد کودکان بالغ کمتر از ۱۸ سال در صورت شبهه در کمال عقل و رشد کودکان، از جمله موارد مهم و قابل توجه در لایحه جدید است.
در قانون جدید تعویق صدور احکام اطفال و فقدان آثار محکومیت کیفری نیز پذیرفته شده که تحولات مثبتی به حساب می‌آید.
به موجب استانداردهای بین‌المللی، رویکرد کاهش توسل به مداخلات قانونی، قضازدایی و اتخاذ تدابیر عینی که شامل بسیج همگانی تمام منابع از جمله خانواده، گروه‌های جامعه، مدرسه‌ها و سایر موسسات اجتماعی است، از جمله اصول مهم در اجرای عدالت نوجوانان است..
 
همچنین سپردن کودک به والدین و سرپرستان قانونی که در ماده ۸۹ از آن نام ببرده شده اقدام مناسبی است و تکلیف والدین برای تادیب، تربیت مشخص و نظارت بر اقدامات آنان نیز در نظر گرفته شده است.
اعمال توامان تخفیفات متعددقانونی و تسهیل مقدمات استفده از ازادی مشروط/مداخله کارشناسان پزشکی هنگام شبهه در کمال عقل بالغین زیر18 سال /تعیین و تبیین جایگاه گزارشات مددکاری از مکانیزم های تکمیلی است که در صورت حسن اجرا می تواند در اصلاح و ترمیم شخصیت مجرم نوجوان موثر یاشد و مانع تکرار جرم وی شود.
  نتیجه گیری
 
عدالت ترمیمی مناسب تریت حوزه اعمال و گسترش خود را در قبال بزهکاری اطفال یافته است.
اطفال از جمله گروههای آسیب پذیر جامعه اند که نیاز مند حمایت،آموزش و تربیت می باشند.
اذا هنگامی که این گروه مرتکب خطایی می شوند،شایسته است با رویکرد مناسب و هدف اصلاح و ارشاد و جلوگیری از تکرار جرم و با زگشت این اطفال بزهکار به دامان جامعه ،تدابیر و قوانین خاصی اتخاذ شود و تا حد امکان این گروه را از ورود به دادرسی کیفری – تنبیهی به دور نگهدارد و مسؤولیت کیفری را مضیق نماید.
تخفیف مجازات از جمله خواسته هایی است که سالهاست از سوی حامیان حقوق کودک پیگیری میشود،تا این گروه آسیب پذیر کمترین صدمه را در روند مجازات متحمل شوند.
از جمله مباحث چالش برانگیز در قبال اطفال بزهکار ، تعیین محدوده طفولیت است که ملاک پذیرش مسؤولیت کیفریست وفرد زیر این سن از مسؤولیت کیفری مبراست.
خوشبختانه در ایران ،وضع قانون مجازات اسلامی جدید،نویددهنده غلبه نگاهیست که هدف از اجرای مجازات کودک و نوجوان را اصلاح و تربیت مناسب با سن،جنس و اوضاع و احوال مرتکب و سوابق خانوادگی وی میداند.
رویکرد نظام حقوقی ما نیز بع از تصویب قانون مجازات جدید سن 18 سالگی را ملاک پایان دوره کودکی قرار داده است که با توجه مقتضیات زمان و فتوای فقها  هم اصل چهارم قانون اساسی رعایت شده وهم مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلیست مورد توجه قرار گرفته است.
البته گرچند در ماده 147 به صراحت سن بلوغ را همان 9سال کامل قمری برای دختران و 15 سال کامل قمری برای پسران معرفی نموده و توجهی به اختلاف نظر فقها در این زمینه ننموده است و همچنان سن مسؤلیت کیفری به ویژه در خصوص دختران با واقعیتهای بلوغ ذهنی،عاطفی و جسمی هماهنگ نیست:اما با در نظر گرفتن رشد قضایی در ماده 91 تا حدودی نواقص را برطرف کرده است.
لکن انچه مسلم است اصلاحات مفید و تحولات بنیادینی است که در تعیین و اجرای واکنش های اجتماعی علیه رفتار ناقض قوانین جزایی کودکان معارض باا قانون با وضع قوانین و مقررات جدید انجام گرفته است. منابع و مآخذ                      
 
 امامی، سید حسن: «حقوق مدنی»، تهران، انتشارات اسلامیه، چ بیست و دوم، ۱۳۸۱.
اودانل، دان: «کتابچه تخصصی حمایت از کودک»، برای نمایندگان پارلمان‌ها، صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) و اتحادیه بین‌المجالس، بی­تا.
بجنوردی، سیدمحمد: «بررسی مفهوم و معیار کودکی در تفکر اسلامی و قوانین ایران برای بهره‌مندی از حقوق مربوطه»، همایش محیط حامی کودک، ۱۳۸۵.
جبعی عاملی (شهید اول)، محمدبن­جمال­الدین: «اللمعه الدمشقیه»، بیروت، دارالفکر، الطبعه الاولی، ۱۴۱۵ق.
جبعی‌ عاملی (شهید ثانی)، زین‌الدین بن علی العاملی: «مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام»، قم، مؤسسه المعارف الاسلامیه، الطبعه الاولی، ۱۴۱۳ق.
حر عاملی، محمد بن الحسن: «تفصیل وسائل الشیعه الی مسائل الشریعه» قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعة الثانیه، ۱۴۱۴ق.
حکیم، سید محسن: «مستمسک العروة الوثقی»، قم، مکتبه السید المرعشی، ۱۴۰۴ق.
حلی (علامه)، جمال الدین الحسن بن یوسف بن علی المطهر: «تذکرة الفقهاء»، قم، مؤسسه آل البیت لاحیاء التراث، الطبعه­الاولی، ۱۴۱۴ق.
خمینی، روح‌الله: «تحریرالوسیله»، قم، دارالکتب العلمیه، ۱۴۰۹ق.
خویی، ابوالقاسم: «مستند العروة الوثقی»، قم، منشورات مدرسه دارالعلم، بی­تا.
زارعیان، محمد: «ملاحظات نهایی کمیته حقوق کودک درخصوص دومین گزارش ادواری جمهوری اسلامی ایران»، ترجمه غیررسمی وزارت امور خارجه، بی­تا.   
قاری سیدفاطمی، سیدمحمد: «تزویج کودکان»، قم، فصلنامه نامه مفید، تابستان ۱۳۷۴.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی ـ خانواده»، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ ششم، ۱۳۸۲.
کاتوزیان، ناصر: «حقوق مدنی، قواعد عمومی قراردادها»، شرکت سهامی انتشار با همکاری بهمن برنا، چ چهارم، ۱۳۷۶
کاری یو، روبر؛ مداخله روان شناختی- اجتماعی زودرس در پیشگیری از رفتارهای مجرمانه، ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی، مجله تحقیقات حقوقی، شماره36-35، 1381
3. مهرا, نسرین؛ «ترمیمی» شدن عدالت کیفری در انگلستان و ویلز, علوم جنایی, مجموعه مقالات در تجلیل از دکتر محمد آشوری, تهران, سمت, 1383
4. مهرا، نسرین؛ عدالت کیفری اطفال از منظر حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره38، 1382
5. میرمحمدصادقی، حسین؛ طبقه‌بندی اطفال بزهکار در نظام کیفری انگلستان، مجله تحقیقات حقوقی، شماره26-25، 1378
6. نجفی ابرند آبادی، علی حسین؛ تقریرات درس جرم‌شناسی، دوره کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی، مجتمع آموزش عالی قم، نیم سال دوم سال تحصیلی82-1381
جعفري لنگرودي، محمد جعفر، ترمينولوژي حقوقي، تهران، گنج دانش، 1368
 
[1]     رفع القلم… و عن الصبی حتی یحتلم (الحر العاملی، 1403ه‍ ، باب 36، حدیث  2
[2] عمد الصبی و خطاه واحد (همو، باب 11، حدیث 2من کتاب الدیات
[3] ماده 1 کنوانسیون کودک
[4] ماده1047 قانون مدنی
[5] فرد یك شب می‌خوابید و صبح كه بلند می‌شد می‌دید به سن مسئولیت كیفری رسیده است و طفل محسوب نمی‌شود